قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن السلطات السعودية تتعامل مع المنتقدين على شبكات التواصل والمطالبين بالإصلاحات في المملكة بمثابة الإرهابيين.

وأشارت المنظمة إلى إصدار محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكما يقضي بسجن المدافعة عن حقوق الانسان سلمى الشهاب ( من مواليد 9 نوفمبر 1988)، لمدة 34 عاما والمنع من السفر لمدة مماثلة، على خلفية تهم تتعلق بآرائها السلمية على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت في أواخر 2021 حكما ابتدائيا ضد الشهاب بالسجن لمدة 6 سنوات قبل أن تقوم الاستئناف برفعه لأكثر من خمسة أضعاف ونصف.

وذلك على الرغم من عدم نفاذ جميع درجات التقاضي، يُعد هذا الحكم سابقة خطرة تجاه الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وسلمى أخصائية في صحة الأسنان وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، كما أنها محاضرة في جامعة الأميرة نورة. على المستوى الأسري، هي متزوجة وأم لطفلين، هما آدم وطلال.

في 15 يناير 2021، اعتقلت السعودية سلمى، وبعد تسعة أشهر ونصف بدأت محاكمتها، خضعت خلالها للتحقيق.

وقد وجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها: زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، نشر الفتنة، تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة في تويتر.

استند قضاة محكمة الاستئناف لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله من أجل تبرير الحكم القاسي، على الرغم أن جميع التهم الموجهة لها ترتبط بنشاطها على تويتر.

نشطت سلمى خلال حملات المطالبة برفع نظام الولاية على النساء من قبل أقاربهن الرجال، كما طالبت بالحرية لمعتقلي ومعتقلات الرأي كالمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول وأعضاء جمعية حسم.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب غير مسبوق وخطير، حيث يعد أطول حكم سجن صادر بحق الناشطات والناشطين الذين يتعرضون منذ سنوات لأحكام سجن قاسية، وقد يكون خطوة نحو المزيد من التصعيد بحقهم.

وقد خضعت العديد من الناشطات في السنوات الأخيرة إلى محاكمات غير عادلة أفضت إلى أحكام تعسفية، بالإضافة إلى تعرض بعضهن إلى تعذيب شديد تضمن التحرش الجنسي بهن.

اعتقلت الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة، ما لا يقل عن 116 امرأة، 60 منهن لا زلن معتقلات حتى الآن، فيما رصدت المنظمة وفاة امرأة في السجن.

وفي ظل سياسة الإفلات من العقاب، لم يتم محاسبة أي مسؤول عن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في السجون، على الرغم من رفع شكاوى متعددة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة.

وشددت المنظمة على أن الحكم على سلمى شهاب بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، يؤكد أنها تتعامل مع المطالبين بالإصلاحات والمنتقدين على شبكات التواصل، بمثابة الإرهابيين، هذا فضلا عن العيوب العميقة في هذا النظام التي أشار لها تحليل قانوني نشرته المنظمة الأوروبية السعودية.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب يكشف أن الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة السعودية في ملف حقوق المرأة غير جدية وتندرج ضمن حملات التبييض التي تقوم بها لتحسين سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، فيما لا تزال تمارس انتهاكاتها الجسيمة بحق الناشطات من دون أي تردد.