بات أكيداً أن بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وبني سعود علاقات على مختلف الأصعدة، ولكن ما ينقصهم حصراً هو التوقيع على وثائق صلة علانيةً وأمام الملأ ليثبت للقاصي والداني أن كيان بني سعود المُزمع لم يكن يوماً محامياً عن مصالح المسلمين العرب، بل أنه العدو الأول لهم.

وكان ممر الهند الذي يعبر من السعودية باتجاه إسرائيل، ويشكل رابطة تجارية بين الجهتين واحدا من أوجه هذا التطبيع غير المعترف به. ويتضمن المشروع المتوقف ربط الهند بأوروبا عن طريق الكابلات البحرية، وفي هذا المضمار علمت "جلوبز" العبرية، مؤخرا، أن شركة "سينتوريون" الأمريكية تجري مفاوضات متقدمة مع شركة سعودية لإدراجها كشريك في مشروع كابل اتصالات سيمر عبر "إسرائيل" و"السعودية".

ومشروع TEAS، وهو اختصار لعبارة Trans-Europe Asia System، يحمل قيمة تقديرية تبلغ حوالي 900 مليون دولار. ويتكون من كابلين رئيسيين: الأول، المسمى Med West، سينطلق من مرسيليا بفرنسا، ويلتف حول قناة السويس عبر عسقلان، و"إيلات"، وجدة في السعودية، وجيبوتي، وعمان، ويصل في النهاية إلى الهند. في حين يحظى الكابل الثاني، Med East، باهتمام أكبر. ومن المقرر أن يبدأ في بيسكارا، إيطاليا، ويمر عبر اليونان وقبرص، ثم يمر عبر إسرائيل عبر روش هاعين، ومن هناك، سيستمر عبر جسر اللنبي إلى الأردن والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان وباكستان، وأخيراً إلى الهند.

هذا ويمتلك صندوق الاستثمار الاسرائيلي ما نسبته 30% من TEAS. ومن ضمن ما كشفته المجلة الإسرائيلية أيضا هو أن الشركة السعودية التي تُجري المفاوضات هي شركة خاصة إلا أنه هنالك ضوء أخضر لها من "البيت الملكي". ووفق مجلة الأعمال الإسرائيلية "يعتبر انضمام الشركة –السعودية- للمشروع بالطبع ميزة كبيرة، حيث أن هذا المشروع سيؤدي إلى إنشاء مراكز البيانات على طول المسار بأكمله".

كما تُقرّ المجلة أنه "بالنسبة لإسرائيل، فإن مشروع مثل TEAS سيؤدي إلى فائدة جيوسياسية في جميع المجالات: سوف ترغب دول المنطقة في إقامة علاقة مستقرة معها، لأن نفس الكابل سيكون ذا أهمية اقتصادية بالنسبة لهم _ وخاصة المملكة العربية السعودية، التي تسعى اسرائيل جاهدة لتطبيع العلاقات معها، على الرغم من تأخر العملية بعد الحرب في غزة، وفي الوقت نفسه، الدول الأوروبية التي تريد نطاق ترددي مستقر مع الهند ، سوف تحتاج إلى حل يمر عبر إسرائيل".

وخلال قمة العشرين التي عُقدت في الهند نهاية العام الماضي، في شهر سبتمبر 2023، أعلن محمج بن سلمان عن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي سيسهم في تطوير البنية التحتية التي تشمل سككا حديدية وربط الموانىء وتعزيز التبادل التجاري " وفق مزاعمه.وهو المشروع عينه الذي سبق أن أثارته ”إسرائيل” في عهد حكومة الاحتلال السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، والتي طرحتها بناء على مبادرة وزير المواصلات السابق إسرائيل كاتس، لربط “إسرائيل” ودول الخليج بشبكة سكك حديدية.

على أن تتم “الاستفادة من الخبراء الهنديين في مشروع البنية التحتية الضخم”. ثم، في وقت لاحق، اقترحت واشنطن أن تشمل المبادرةُ السعوديةَ.وعلى الأرجح، فإن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرات الرئيسية التي يدفع باتجاهها البيت الأبيض لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، فخطة البنية التحتية للشرق الأوسط لإدارة بايدن هي جهد واضح لمواجهة مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين. وهو يأتي أيضاً في وقت تدفع فيه واشنطن نحو إبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.

كما واعتبر خبراء صينيون أن خطة السكك الحديدية الأمريكية في الشرق الأوسط ستكون حالة أخرى من “الكثير من الكلام والقليل من التنفيذ”! كما ذهب بعضهم للتقليل من أهمية هذا الممر بالمقارنة مع مبادرة الجزام والحرير، الذي أعلنت عنه الصين منذ عشر سنوات. والتي تسعى من خلاله إلى طرح واشنطن شريكا ومستثمرا بديلا أمام الدول النامية في مجموعة العشرين. ويصب هذا الاعلان بالمساعي “السعودية” التي تسعى للترويج لنفسها باعتبارها ملتقى القارات، رغم عدم صحة ذلك جغرافيا وان كان به بعض الصحة من الجانب اللوجستي عبر ربط القارات بربط الموانئ والاعتماد على الانفاق وهي عوامل مؤقتة وليست راسخة جغرافيا مثلما هو الحال في مصر والتي تعد ملتقى القارات الثلاث جغرافيا.ويهدف هذا المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة، إلى ربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال خطوط السكك الحديدية والنقل البحري، حيث يتألف من ممرين منفصلين، أحدهما يربط الهند بالخليج العربي والآخر يربط الخليج العربي بأوروبا؛ عبر الكيان الإسرائيلي. مما يساعد على تدفق الطاقة والتجارة من الخليج الى أوروبا، من خلال خفض أوقات الشحن والتكاليف. واضافة الى السكك الحديدية يشتمل كذلك على خطوط وانابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات لنقل البيانات. وهو لا يزال ينضوي تحت عناوين عدة جرى تسويقها مرارا من قبل الإدارة الأميركية، في إطار الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي، وسواها من البُدع الأخرى، التي لا تلحق أن تروج لتطبيقها، حتى تضرب بها عرض الحائط، عندما لا تتوانى عن شن الحروب وابتكار وسائل قتل وتدمير.