التغيير

حرمت السلطات في المملكة مواطنون من حق الخدمات الأساسية، بسبب عجزهم عن دفع الضرائب المستحقة عليهم، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة.

وتفاقمت أوضاع عشرات آلاف المواطنين سوءا، بسبب السياسة الحكومية القائمة على إيقاف الخدمات على هؤلاء المواطنين.

إذ حرمت السلطات المواطنون الذين لم يسددوا الضرائب من العديد من خدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، مثل إصدار رخصة القيادة أو رخصة السير للمركبات وغيرها.

وعبّر عشرات المواطنين عن استيائهم من الإجراءات الحكومية التعسفية التي تنتهك حقوق المواطن، لاسيما وأن الموضوع قد تكرر.

فقد سبق أن أثار قرار نظام آل سعود إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية انتقادات واسعة في المملكة خاصة ما يتعلق بتداعياته، وما تشمله حقوق الدائنين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية.

ويعيش عشرات آلاف من المواطنين أوضاعا إنسانية صعبة في مملكتهم الغنية بالنفط جراء السياسة الحكومية القائمة على إيقاف الخدمات على هؤلاء المواطنين.

وتشمل الخدمات منع أي مواطن عليه حقوق لم تسدد لمواطن أو جهة ما من الاستفادة من الخدمات الحكومية العديدة.

كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، مثل إصدار رخصة القيادة أو رخصة السير للمركبات، أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، أو غيرها من معاملات حكومية ترتبط بها العديد من أوجه الحياة المعاصرة.

واشتكى العديد من المواطنين عبر مقاطع مصورة من إيقاف الخدمات الحكومية والتي ألقت بظلالها السلبية على حياتهم المعيشية.

وكان لافتا من بين هؤلاء، عسكريون خدموا في الحدود الجنوبية للمملكة واستغلهم نظام آل سعود في الحرب على حركة أنصار الله في اليمن.

وعبر آخرون عن تذمرهم من سياسات بنك ساب الذي لم يتوانَ في هضم حقوقهم لعدم وقوف البنك المركزي أمامه، ومنع التعدي على حقوقهم.

وقال هؤلاء إنه كان بالإمكان إعادة جدولة الديون أو إيجاد حلول.

وسبق أن أثار قرار نظام آل سعود إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية انتقادات واسعة في المملكة خاصة ما يتعلق بتداعياته، وما تشمله حقوق الدائنين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية.

ففي 29 كانون ثاني/يناير 2020، ألغى وزير العدل في نظام آل سعود وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أزمة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبحسب القرار الصادر عن وزير العدل، شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي، ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري.

وآثار القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما شمله القرار الجديد، وتداعياته، وما تشمله حقوق الدائنين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية.

ورد وزير العدل على ذلك بقوله: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن.

وقرار إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي وإداري متبع من قبل الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، يصدر بأمر قضائي، ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ.

ويرفع الإجراء  عبر تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده، الصلح والتسوية وإعادة الجدولة مع طالب التنفيذ، وحضور المطلوب حضوره لمحكمة الموضوع، أو ثبوت الإعسار.