في إطار الأحكام الإنتقامية التي تُصدرها المحاكم السعوديّة ضدّ الناشطين في المنطقة الشرقية، لفّقت المحكمة الجزائية المتخصصة تهم عدّة لمواطنين اثنين من أصل 6 بدءاً بـ “الخروج على ولي الأمر” و”محاولة زعزعة الأمن” و”إثارة الفتنة” و”المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب” في محافظة القطيف.
وصدر حكم المحكمة بقتل المتهم الأول تعزيراً مدّعيةً ثبوت شروعه في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت 3 مرات، ومحاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز الشرطة، ورمي قنابل الموتولوف على مدرعات الأمن وعلى مبنى محكمة القطيف، بالإضافة إلى التدرب على الرماية بالأسلحة الرشاشة والمسدسات عدة مرات وتهم أخرى تتصل بإثارة الشغب.
كما صدر حكم المحكمة بسجن المتهم الثاني مدة 25 سنة مع منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنة، مدعيةً ثبوت حمله للسلاح مرتين بهدف اسخدامه ضد رجال الأمن، و رميه لقنابل الموتولوف على مبنى محكمة القطيف وعلى مدرعة أمنية وسيارة أمنية، بالإضافة إلى ترديده لهتافات مناوئة للدولة وتستره على القائمين على التجمعات المثيرة للشغب.
وبدأ الحرام الشعبي في القطيف عام 2011 متأثراً بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م، وشارك بهذه الاحتجاجات السلمية آلاف لمواطنون السعوديون للمطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين وبإصلاحات سياسية واقتصادية وإجتماعية، الا أن السلطات السعودية واجهتها بالقتل والقمع واعتقلت العشرات من المشاركين بتهم ملفقة.