قالت منظمة حقوقية: إن حكماً بالسَّجن 18 سنة، صدر ضد الناشط السعودي البارز محمد الجديعي.

وغرّدت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي“، التي أسسها الصحفي الراحل جمال خاشقجي لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة: “الحكم بالسجن ثماني عشرة سنة (١٨ سنة) على الأستاذ محمد الجديعي المعروف في وسائل التواصل باسم جدوع، وهو الناشط الاجتماعي والثقافي على تويتر”.

ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور، أي إعلان رسمي من قبل السلطات بصدور هذا الحكم.

والجديعي معتقل من قبل الأمن السعودي، منذ مارس 2020، ضمن حملة اعتقالات طالت آنذاك عدداً من الناشطين، استهدفت أيضاً طالب الدكتوراه ماجد الغامدي، والناشط الإعلامي المعروف منصور الرقيبة وآخرين.

وقبل تلك الحملة، كان حساب “معالي/موجز الأخبار” على موقع تويتر، وهو محسوب على الديوان الملكي، قد نشر تغريدة ألمح فيها إلى اعتقالات جديدة في السعودية، بناء على تغريدات وتسجيلات سناب شات قديمة، وهو ما حدث بالفعل.

وقال حقوقيون آنذاك: إن السلطات السعودية استغلت انشغال العالم بجائحة كورونا، وكثّفت من حملات الاعتقال في تلك الفترة.

وتشهد المملكة منذ نوفمبر 2017 موجات من الاعتقالات، طالت في البداية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت لاحق، وسّعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخباً سياسيةً ودينية ورموزاً في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدّت الحملة لتشمل المزيدَ من أبناء عمومة ولي العهد وأبنائهم وأسرهم.

وقبل نحو أسبوع، قضت محكمة الاستئناف السعودية بسَجن الشيخ صالح آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام، 10 سنوات.

وجاء قرار محكمة الاستئناف لنقض قرار المحكمة الجزائية المتخصصة، التي قضت ببراءة الشيخ آل طالب من التهم المنسوبة إليه.

وسبق أن اعتقلت السلطات السعودية الشيخ آل طالب (48 عاماً)، في أغسطس من العام 2018.

ولم يتمّ إصدار أي توضيح رسمي لسبب اعتقاله، في حين قالت منظمات حقوقية: إن اعتقال آل طالب جاء بعد إلقائه خطبة عن ضرورة “إنكار المنكر”.