اعتبرت منظمة حقوقية أن وفد السعودية حوّل الانتهاكات الجسمية إلى إنجازات وتعاون وذلك في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن السعودية “تستمر باستخدام منبر مجلس حقوق الإنسان للترويج لما تصفه بإنجازات في مجال حقوق الإنسان، مستغلّة محاولات فرض الصمت على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبة المتعاونين مع الآليات الدولية”.

وفي كلمة تحت البند الثاني لأعمال الدورة 53 للمجلس في 20 يونيو 2023، قالت عضو الوفد أشواق الطريف، أن السعودية مستمرة في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من مبدأ الإنسان أولا.

الكلمة التي أتت في ظل مؤشرات واضحة للاستخفاف التام بالآليات الدولية والتعاون الجاد معها، كان آخرها إعدامها لشابين يحملان الجنسية البحرينية، كان المقررون الخاصون قد أكدوا انطواء محاكمتهما على شوائب صارخة.

واعتبرت الطريف، أن السعودية قامت بإنجازات حقوقية كبيرة، شملت مجالات عديد أبرزها المرأة والتعليم والصحة والتغيير المناخي.

وبحسب المنظمة يشير تتبع الأوضاع في السعودية إلى أن الإنجازات الأكبر كان في الاعدامات الجماعية وعدد سنوات السجن في الأحكام التي صدرت بحق نساء وناشطات على خلفية ممارسة حقوق مشروعة والدفاع عن حقوق الإنسان.

التناقض بين الواقع وما تدعيه السعودية، كان جليّا في الكلمة، حيث تغنت الطريف بعمل بلادها على تطوير منظومتها التشريعية وإصدار تشريعات من ضمنها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية ومؤخرا “اعتماد وإصدار نظام العقوبات” ونظام المعاملات المدنية.

وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لم يتم نشر نظام العقوبات على الرغم من مرور أكثر من عامين على ترويج ولي البطش محمد بن سلمان لإصداره.

يضاف ذلك إلى كون المسودة الأولى للنظام، بينت أنه سيستمر في انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي.

ورأت المنظمة أن كلمات السعودية في المحافل الدولية تثبت سعيها الحثيث إلى غسيل صورتها في مجال حقوق الإنسان بعيدا عن إصلاحات حقيقية واقعية.

وأكدت المنظمة أن التضييق والخنق الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في الداخل، يعكس بوضوح مخاوف الحكومة السعودية من انكشاف الحقائق.