كشفت مصادر حقوقية عن أن السلطات السعودية اعتقلت القاضي ناصر بن سعود الحربي في تكريس للقمع وتكميم الأفواه.

وذكرت المصادر أنه تم اعتقال الحربي أحد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد مداهمة مكتبه من قبل قوات الأمن، دون معرفة أسباب الاعتقال.

والقاضي الحربي، هو أحد أعضاء المحكمة الجزائية المتخصصة الـ 13 الحاليين، الذين تم تعيينهم بموجب أمرٍ ملكي صدر في أكتوبر 2020.

وعمل الحربي مساعداً لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، وشارك في محاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتتخوف المنظمات الحقوقية إزاء مصير الحربي، خاصة في ظل السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بالاعتقال التعسفي والتعذيب والتنكيل الممنهج داخل السجون وحرمان المعتقلين من حقوقهم الطبيعية.

وتزايدت أعداد المعتقلين في السجون السعودية منذ وصول محمد بن سلمان لولاية العهد، وشملت نشطاء ودعاة وعلماء وأفراد من العائلة المالكة نفسها، لرفضهم سياسة ولي العهد.

يأتي ذلك فيما قال مصدر حقوقي إن السلطات السعودية رفضت السماح لفريق من الأمم المتحدة بمعاينة سجونها ومقابلة معتقلي رأي ونشطاء حقوق الإنسان بعد تقديم طلبا رسميا بذلك مؤخرا.

وذكر المصدر ل”سعودي ليكس”، أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، تقدم بطلب رسمي في ظل ادعاءات السعودية استعدادها للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن طلب الفريق الأممي تكرر سابقا في آب/أغسطس 2021 ونهاية الشهر الماضي لكن السلطات السعودية رفضته مجددا بغرض التكتم على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وكرر الفريق العامل في آرائه التي أصدرها خلال السنوات الماضية، مخاوفه من نمط الانتهاكات التي تمارسها السعودية في الاعتقالات، وأوضح مرارا أنه في ظروف معينة فإن السجن الواسع النطاق والممنهج قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وفي 4 فبراير 2022، وبالتزامن مع نشر رأيه حول اعتقال القاصر المهدد بالإعدام عبد الله الحويطي، وإشارته إلى الانتهاكات التي انطوت عليها القضية، اقترح الفريق العامل موعدا للزيارة التي كان قد أعاد طلبها في أغسطس 2021، بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2022.

ويطلب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي زيارة السعودية منذ 15 عاما من دون أن تستجيب السعودية للطلب. ففي العام 2008 طلب زيارة السعودية، وفي أبريل 2011 ذكر به ليعيد التذكير مرة أخرى في أغسطس 2021.

وخلال 30 عاما من عمله، رصد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي 65 قضية انتهكت خلالها السعودية القانون الدولي والتزاماتها الخاصة.

خلال السنوات الماضية روجت الحكومة السعودية، إلى أنها تتعامل بشكل إيجابي مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة، وخاصة من خلال الرد بشكل منتظم على الرسائل التي ترسلها الفرق العاملة والمقررين الخاصين يؤكد أن هذا الترويج غير واقعي.

فإلى جانب الاستمرار بتجاهل طلبات الزيارة، تنطوي الردود والتقارير التي تقدمها الحكومة السعودية على تضليل ومعلومات غير واقعية.

إضافة إلى ذلك تتجاهل الحكومة السعودية آراء الفريق العامل التي تبين بشكل واضح انتهاكات للقوانين الدولية والالتزامات الرسمية، حيث تستمر باعتقال أفراد بينهم معتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق الإنسان، كما عمدت الحكومة السعودية إلى إعدام أفراد أكد الفريق العامل أنهم معتقلون تعسفيا.

وتؤكد منظمات حقوقية أن سجلّ الحكومة السعودية في التعامل مع الآليات الأممية والفرق العامل سيء، وأنها تحاول حاليا استخدام هذه الآليات والتعاطي معها للترويج لتغير في الملف الحقوقي، إلا أن الواقع يؤكد استخفافها بالآراء القانونية وانتهاكها لالتزاماتها الدولية.

ويعد تكرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لطلب الزيارة إلى السعودية، بسبب الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي في موضوع الاعتقالات والحرمان من الحرية، لم يتم الاستجابة له حتى الآن.