كشف الداعية السعودي، سعيد بن ناصر الغامدي عن قيام السعودية بعزل جميع قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، وتعيين موظفي الادعاء العام قضاة للمحكمة برئاسة عبدالله شايع القحطاني.

وقال "الغامدي" في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" :"عزل كل قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، وجعل موظفي الادعاء العام السابقين قضاة للجزائية برئاسة أحدهم وهو: عبد الله شائع القحطاني".

وأكد "الغامدي" على أن "هؤلاء القضاة الذين كانوا موظفين في الادعاء العام عُرف معظمُهم بارتباطاتهم الأمنية وبشراستهم على الناس عامة وضد المصلحين خاصة".واعتبر أن "تعيينهم مؤشر سوء كبير".

اعتقال قضاة المحكمة الابتدائية والاستئناف العليا:

وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، عبر تويتر في أبريل/نيسان الماضي أن السلطات السعودية اعتقلت مجموعة كبيرة من القضاة في المحكمة الابتدائية والاستئناف والعليا، واتهمتهم بـ"الخيانة العظمى" .

وذكرت المنظمة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باعتقالات واسعة للقضاة، وبعضهم يُعتبر من الموالين له، ومن أصدر أحكاماً "ظالمة" بحق المعتقلين ونشطاء الرأي.

وقالت المنظمة: إنه جرى اعتقال القاضي في المحكمة الابتدائية العامة عبدالله بن خالد اللحيدان (وهو ابن رئيس المحكمة العليا، وقد نَظَر قضايا سياسية مختلفة).

كما اعتقل القاضي (المرقى حديثاً للاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة) عبدالعزيز بن مداوي آل جابر.

اعتقال القاضي سعد بن علي الشدي:

وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت السلطات السعودية، رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ سعد بن علي الشدي للمثول للتحقيق؛ لأسباب ما تزال مجهولة، وفقاً لما أكده حساب "معتقلي الرأي" المعني بنقل أخبار المعتقلين في السعودية.

نقل موظفي الادعاء العام للعمل كقضاة:

وكانت منظمة "سند" قد أشارت سابقاً لخبر نقل خدمات بعض موظفي الادعاء العام بالنيابة العامة إلى وزارة العدل للعمل كقضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة.وقالت المنظمة: إن من بين الأسماء التي تأكد لسند نقلهم للعمل كقضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة، هم عماد بن محمد التويجري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدخيني، وسعيد بن محمد آل رفدة، ومحمد بن عبد العزيز الفرهودن، وأحمد بن عقيل الصقيه، وعبد الله بن شايع القحطاني.

وأضافت أن هذه الأسماء كانت من ضمن فريق الادعاء العام الذي قدم لائحة الدعوى ضد عدد من معتقلي الرأي في السعودية، وترافع ضدهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع اعتقال عدد من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة من مقر أعمالهم بطريقة مهينة واتهامهم بالخيانة العظمي.