قالت منظمة داون عن أنه في خطوة غير مسبوقة، أصدرت السعودية مرسومًا ملكيًا بتعيين محقق متورط في التستر على جريمة قتل جمال خاشقجي كرئيس لمحكمة مكافحة الإرهاب في البلاد.

وفي بيان لها، أضافت المنظمة أنه تم كذلك تعيين محققين ومدعين عامين موالين لولي العهد للعمل كقضاة في المحكمة ذاتها.

وكان مرسومًا ملكيًا، لم يتم نشره وحصلت عليه “داون”، قد صدر بتعيين المحقق عوض بن علي بن عايض الأحمري، المعروف بقساوته مع المعتقلين، في رئاسة المحكمة الجزائية المتخصصة، من أجل الإشراف على التحقيقات والمحاكمات هناك.

من ناحيته، قال عبد الله العودة، رئيس قسم منطقة الخليج في المنظمة إن “يعين ولي العهد مسؤولين أمنيين موالين يفتقرون إلى المؤهلات الأساسية للعمل كقضاة في محكمة “مكافحة الإرهاب” الصورية، ويعاقبون أي معارضة اجتماعية بأحكام مروعة”. وأضاف: “مكافأة المحقق المتورط في التستر على جريمة قتل جمال خاشقجي بتعيينه رئيسًا لهذه المحكمة ليست سوى أحدث ازدراء للمساءلة عن جريمة القتل، وتلقي نظرة سريعة على تجاهل الحكومة الكبير للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة”.

وأشارت المنظمة إلى تورط “الأحمري” في التستر على جريمة قتل “خاشقجي” في إسطنبول، حيث سافر في 2018 مع النائب العام، سعود المعجب، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول ظاهريًا للتحقيق في الجريمة. لكن وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر عن المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيًا، فقد ساعد “الأحمري” الوفد السعودي في تنظيف أدلة الجريمة، ومنع السلطات التركية من التحقيق في مباني القنصلية، وتقديم معلومات كاذبة للجمهور حول ما حدث.

كذلك أوضحت المنظمة أن “الأحمري” والمحققون والمدّعون العامون الذين تم تعيينهم مؤخرًا كقضاة تربطهم علاقات وثيقة بالديوان الملكي السعودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لمسؤول كبير في القضاء السعودي أجرت معه المنظمة مقابلة في 20 أغسطس/آب 2022. كما أكدت هذه المصادر أن “الأحمري” وغيره من القضاة المعينين حديثًا عملوا سابقًا في دائرة أمن الدولة التابعة للنيابة العامة، والتي كانت مسؤولة عن مضايقة واستجواب وملاحقة الناقدين المجتمعيين في البلاد.