تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي للسعودية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 13 عاما.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد هبطت حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي لتسجل 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار فقط).

وكانت الاحتياطيات في مارس/آذار بلغت 1645 مليار ريال (438.7 مليار دولار)، وفي فبراير/شباط  1697 مليار ريال (452.6 مليار دولار)، ليصل التراجع إلى 42 مليار دولار خلال شهرين.

وهذه أطول سلسلة هبوط متواصلة لاحتياطيات النقد الأجنبي بالسعودية منذ عام 2019، ليصل الاحتياطي إلى أدنى حد منذ 2010.

وكانت الاحتياطيات قد بلغت ذروتها في 2014، لتتراجع الآن بأكثر من 44%.

وأوضح تقرير البنك أن هذا التراجع بالاحتياطيات يأتي في أعقاب تحول في كيفية إدارة السعودية لثرواتها النفطية.

ويأتي هذا في إشارة واضحة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تستخدم حتى الآن أرباحها القياسية التي حققتها العام الماضي من بيع النفط، والتي كانت قد بلغت 326 مليار دولار، لزيادة حيازات البنك المركزي السعودي من النقد الأجنبي، حيث أفادت السلطات بأنها لم تحدد بعد التوزيع المناسب لتلك الأرباح بالاقتصاد.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من عدة مكونات وهي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.