رصدت أوساط حقوقية دولية عمليات قتل جماعي سعودية مستمرة في خليج عدن ودعوات حقوقية للمحاسبة وقطع العلاقات مع السعودية.

ونشرت منظمة هيومن رايتس واتش في 21 أغسطس 2023 تقريرًا عن عمليات القتل الجماعي للإثيوبيين على الحدود اليمنية السعودية.

ويشير البحث إلى أنّ الاستخدام العشوائي للقوة من قبل السلطات السعودية قد بدأ في مارس 2022 ومازال مستمرًا.

ولهذه الأزمة أهمية قصوى، إذ وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، يسلك عشرات الآلاف هذا الطريق للسفر من القرن الإفريقي.

تبدأ المخاطر التي يواجهها المهاجرون الإثيوبيون عند عبور البحر. إذ أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنّ 24 مهاجرًا فُقدوا خلال أسبوع واحد فقط بعد غرق سفينة.

ومع ذلك، تشتد المخاطر في طرق العبور في الجوف وصعدة، حيث تمارس القوات السعودية القوة بشكل منهجي وعشوائي.

وقات أوساط حقوقية إن الادعاءات التي قدمها الخبراء على الأرض بشأن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية مروعة، وتتحمل قوات الحدود مسؤولية قصف الأشخاص واحتجازهم تعسفًا واغتصابهم بالإكراه وإساءة معاملتهم.

كما تواصل السلطات السعودية تصعيدًا متعمدًا وممنهجًا لعمليات القتل المستهدف. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش عن استخدام أسلحة متفجرة وأوامر بإطلاق النار على الناس من أي مكان، بما في ذلك النساء والأطفال.

ونتيجة لذلك، أصبحت طرق المهاجرين مدافن، وتواصل السعودية توسيع البنية التحتية الأمنية على الحدود.

وفي هذا السيناريو المأساوي، أنكرت السعودية هذه الادعاءات، وأعلنت في الصحافة الرسمية: “لم تكتشف المملكة أي معلومة تثبت الادعاءات”.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، أرسل المقرر الخاص إلى السعودية كتابًا يطلب فيه توضيحات. وفي الوقت ذاته، تواصلت صحيفة الغارديان مع وزير الخارجية السعودي والسفارة السعودية في لندن.

ومع ذلك، كان الرد إما بالنفي القاطع لهذه الاتهامات أو عدم التعليق من قبل وزارة الخارجية السعودية.

وبالنظر إلى الظروف على أرض الواقع، فقد حث المجتمع الدولي على الدعوة إلى العمل.

وأبلغت هيومن رايتس ووتش مرارًا وتكرارًا عن الأزمة في منطقة تيغراي (إثيوبيا)، حيث يمثل الجوع والاضطهاد تهديدًا راهنًا للإثيوبيين.

وأكدت المنظمة أنه لا بد من ضمان حقوق هؤلاء السكان، إلا أنّ عمليات القتل الممنهج على الحدود في السعودية وخطر اندلاع حرب قومية قد تتحول إلى دوامة دراماتيكية من أزمة حقوق الإنسان.

ولهذا السبب، يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بمحاسبة الحكومة السعودية. كما أنّ استخدام القوة المميتة بطريقة عشوائية يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا تقرر اتّباعها كسياسة للمملكة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الأسلحة المتفجرة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

وبالنسبة إلى الإجابات الرسمية من السعودية، فمن المفترض أن تستمر السلطات في إنكار هذه الادعاءات؛ إلّا أنّه بات من الضروري اتخاذ موقف مضاد.

وحثت أوساط حقوقية على وجوب قطع كل علاقة دبلوماسية مع السعودية، وعلى الحكومات إدانة الانتهاكات المستمرة على الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، حتى لو لم تكن السعودية جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية، فمن المستحسن الحصول على بيان من مسؤولي الأمم المتحدة يدين الانتهاكات الصارخة للقانون الجنائي والقانون الإنساني.