انغماسا في الغسيل الأخضر الذي تستهدفه السعودية للتعمية على سجل انتهاك وإجرام محمد بن سلمان، تورطت صحيفتان بريطانيتان بتلقي الأموال السعودية، مقابل نشر أخبار إيجابية عن ما يوصف بأنه مجرم حرب متورط في الاهتمام بالبيئة.

صحيفتا ذا اندبندنت و إيفنينغ ستاندرد بالغسيل الأخضر، إثر قبولهما أموالا لنشر تقارير إيجابية اهتمام “السعودية” في المجال البيئي تزامنا مع انعقاد قمة التغير المناخي في غلاسكو.

وأظهر التحقيق المُعد من قبل Byline Times، أنه في الأيام التي سبقت القمة وخلال أيامها الأولى، نشرت صحيفة إندبندنت ما لا يقل عن 50 مادة ومقطع فيديو بموجب صفقة تجارية مع السعودية، حيث سلّط الجزء الأكبر من المواد المنشورة الضوء على الاجراءات البيئية الإيجابية المتعلقة بالبلاد وتغاضت عن ذكر التفاصيل السلبية والتي تدين “المملكة”، مثل حقيقة أن الرياض تتربع على قمة أكبر مُصدّر للنفط في العالم وأن معدل انبعثاتها المحلية يقارب ثلاث أضعاف مجموعة العشرين.

وأضاف التحقيق أن 80% من المواد التي قدمت للقراء استندت في مصادرها على ما تعلنه وزارة الطاقة السعودية أو الخطط البيئية المعلن عنها في السياق الذي يقدم “المملكة” ضمن النطاق الإيجابي، حيث لم تشير أي مادة إلى نيّة “المملكة” بزيادة الطاقة الانتاجية للنفط من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل بحلول العام 2027.

من دون الالتفات إلى الآثار السلبية والضرر الناتج عن آثار الانتاج النفطي ومصافي أرامكو على البيئة. ويورد التقرير بعضا من العناوين التي تبنتها الصحيفتان منها: “السعودية تقود عصرًا جديدًا للعمل المناخي”.

وحمل آخر عنوان: “إعادة توطين السعودية نحو مستقبل أكثر استدامة” و “الأميرة ريما تدعو القادة العالميين إلى اتخاذ إجراءات بشأن المناخ”.

ولم تنف الاندبندت تلقيها الأموال مقابل تلميع صورة “السعودية”، فبعد اختتام أعمال مؤتمر المناخ، تم نشر عشرات القصص ومقاطع الفيديو الأخرى على مواقع الإندبندنت وإيفيننج ستاندرد، بموجب صفقات تجارية مع السعودية.

ولفت التقرير إلى خضوع محتوى الصحف لتنظيم ومراقبة هيئة معايير الإعلان وقانون حماية المستهلك، الأمر الذي يجبرهم على التصريح عن كل مادة مدفوعة، إلا أن موقع “افينيغ ستاندرد” الذي رفض التعليق على تلقي أمولا من “السعودية”، نشر 12 مادة تحت تصنيف محتوى شريك من دون الإشارة إلى أن المحتوى مدفوع من السعودية وهو ما يتعارض والقوانين، ويكشف كيف يُسخر بن سلمان أموال المواطنين للترويج للمشاريع تحسين صورته في الغرب بأساليب باتت مكشوفة.

كما تم إعادة إنتاج المواد التي كانت جزءًا من الصفقة التجارية للإندبندنت مع السعودية على مواقع الويب الخاصة بمؤسسات إخبارية أخرى ، مثل Yahoo News، حيث لم تكن تحمل أي ملصق لإبلاغ القارئ بأن السعودية قد دفعت مقابل إنشائها.

تثير الصفقات التجارية بين إندبندنت وإفينينغ ستاندرد مع “السعودية” تساؤلات حول استقلالية التحرير.

حيث صرح جيمي بيترز، المدير المؤقت لمنظمة البيئة، وواحد من أصدقاء الأرض، لـ Byline Times أن المؤسسات الإخبارية التي تحصل على أموال من مصدري النفط تحتاج إلى توفير مزيد من الشفافية حول تعاملاتها.

وقال: “إذا كانت المنافذ الإخبارية ستأخذ أموالاً من الكيانات التي تستفيد من الأنشطة الملوثة ، مثل صادرات النفط ، فيبدو من الصواب والأخلاقي أنها تجعل قرائها على دراية بالمبلغ الذي تم دفعه لتأمين تلك التغطية”.

ووصفت المجموعة البيئية Fossil Free London الصفقات بأنها “إشكالية بشكل كبير”. قال متحدث باسم الشركة: “يجب أن يشعر الناس بقلق شديد بشأن الأموال السعودية التي تتدفق في منشورات مثل إفنيتغ ستاندرد والإندبندنت والتأثير المحتمل على نزاهة التحرير”.

استثمار ومواقع يذكر أنه في العام 2019، أثار تلقي مالك صحيفتي “إيفنينغ ستاندارد” و”إندبندنت” البريطانيتين أموالا من السعودية موجة من الغضب الشديد في المملكة المتحدة.

وكشف تقرير نشرته مجلة ذي إيكونومست البريطانية عن حصول رجل أعمال سعودي أخيرا على 30% من حصة “ذي إيفنينغ ستاندارد” مقابل نحو 31 مليون دولار.

وأضافت المجلة أن وزير الثقافة البريطاني جيريمي رايت سبق أن دعا يوم 27 يونيو/حزيران 2019 إلى ضرورة إجراء تحقيق في عملية بيع حصة من الصحيفة إلى السعودي سلطان محمد أبو الجدايل، الذي يُعتقد أن له علاقة قوية مع حكومة بلاده.

وتشير إلى أن رايت وصف عملية البيع بأنها تشبه استحواذا محتملا لحصة من الصحيفة من دولة أجنبية.

وأشارت إيكونوميست إلى أن استثمار أبو الجدايل في صحيفة ستاندارد لم يكن الوحيد، مضيفة أنه سبق أن اشترى في 2017 حصة في صحيفة إندبندنت بنسبة 30%، وأن هذه الصحيفة وافقت في العام التالي على إطلاق أربعة مواقع إلكترونية جديدة باللغات العربية والأردية والفارسية والتركية، وذلك بالشراكة مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي شركة إعلامية لها صلات بـ”العائلة المالكة السعودية”.

وأفادت المجلة بأن محمد بن سلمان كان حينئذ لا يزال يتمتع بسمعة طيبة كمصلح اقتصادي، لكن عملية شراء هذا المستثمر “السعودي” لحصة في صحيفة “ستاندارد” تمت بعد وقت قصير من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونسبت المجلة إلى أستاذ الإعلام في جامعة جولد سميث بلندن ديس فريدمان قوله إن التكتم إزاء هاتين الاتفاقيتين جعل وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية تفتح تحقيقا بهذا الشأن للوقوف على مدى تأثير هذه الخطوة على حرية التعبير عن الرأي في بريطانيا.

وأضاف التقرير أنه يتعين على كل من “أوف كوم”، وهي هيئة تنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، وهيئة المنافسة والأسواق التأكد مما إذا كان شراء هذا المستثمر “السعودي” لحصص في هاتين الصحفيتين سيؤثر على عرضهما للأخبار بشكل دقيق، وعلى حرية التعبير عن الرأي في بريطانيا، وأن هاتين الهيئتين ستتمكنان من فهم طبيعة العلاقة بين المستثمر أبو الجدايل وحكومة بلاده.

علماً بأن مملكة ال سعود قد برعت بدفع التاؤى، وتمرست بتقديم الرشاوى لكافة رؤساء وملوك ومسؤولي دول عالم، فأين ما حل المال السعودي أناخت الفضأئح وبأبسط تحقيق أو هبوب ريح معاكسة تزيل الستار عنها وتكشف نتانتها، حتى أصبحت لعنة ونقمة على متلقفيها ولم يكن ملك أسبانيا السابق خوان كارلوس بأول مَن تلقف هذا المال الحرام، ولم يكن الأخير، فقد سبقه الحلاب العظيم دونالد ترامب الذي أخذ 480 مليار دولار بلقفة واحدة، وكذلك نجيب عبدالرزاق، رئيس وزراء ماليزيا السابق، وأيضاً المخلوع عمر البشير رئيس السودان، وحتى ممثلات (البورنو) أخذن حصتهن  من المال السعودي، والحبل على الجرار، وقطار المال السعودي يسير على سكة الرشاوى ودفع التاوات وينثر الأموال وكأنه صراف آلي معطل.