قال معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن السعودية تواجه مأزقًا أمنيًا حقيقيًا من إمكانية أن تطال الصواريخ التي يُطلقها الحوثيون، العاصمة الرياض، طالما أن مخازنها تعجّ بالصواريخ الدفاعية فقط.

وبحسب دراسة للمركز، فقد تعرضت السعودية لهجمات أطلقها الحوثيون، فيما تعرضت الرياض لهجمات متكررة بالصواريخ الباليستية طوال الفترة الماضية.

فقد خرجت الحرب في اليمن عن نطاق السيطرة لدرجة أن الأمن السعودي أصبح الآن معرضٌ للخطر أكثر مما كان عليه في بداية تدخل المملكة في عام 2015. ومع ذلك، ومع مواجهة المملكة لانعدام الأمن المتزايد، فقد وجدت نفسها في عزلة من معظم ضامنيها العسكريين من الموردين في الغرب، الذين يشعرون بقلق متزايد بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن وما زالوا غاضبين من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وكان السياسيون في كندا وألمانيا والمملكة المتحدة اقترحوا تقييد صادرات الأسلحة إلى المملكة، أما في الولايات المتحدة، فهناك بدايات إجماع من الحزبين ضد مبيعات الأسلحة الإضافية للدولة الخليجية.

وحتى أثناء إدارة الرئيس السابق “دونالد ترامب”، كان على وزير الخارجية أن يستند إلى بندٍ نادر الاستخدام لمبيعات الطوارئ لمنع رفض الكونجرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية إلى المملكة والإمارات.

وتقول الدراسة إن “بايدن” كان كمرشح رئاسي، سلبي بشكل لا لبس فيه بشأن المملكة. وذكر في مناظرة له أنه يعتقد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر شخصيًا بقتل خاشقجي، وقال بايدن إنه سيوقف مبيعات الأسلحة للمملكة.

ومنذ توليه المنصب، أعلنت إدارة بايدن عن “إعادة تقويم” للعلاقة تهدف إلى كبح أسوأ جوانب السلوك السعودي، وتعيين مبعوث خاص للتوسط في إنهاء حرب اليمن، ومنع السعودية من الاستمرار بحربها بعيدًا عن الولايات المتحدة من خلال الاستمرار في تزويدها بأسلحة “دفاعية فقط”.

وذكرت دراسة المعهد أن مشكلة توفير الأسلحة “الدفاعية” فقط هي أن الأوضاع الأمنية السعودية مستمرة في التدهور؛ فالتمييز بين الأسلحة “الهجومية” و “الدفاعية” غير موجود في العقيدة العسكرية.

يُذكر أن هناك هجمات شبه مستمرة من الطائرات بدون طيار والصواريخ على جنوب المملكة من اليمن، فقد صرح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، “تيموثي ليندركينغ”، أنه تم شن أكثر من 300 هجوم على المملكة في العام الماضي وحده.

ولفتت الدراسة إلى أن امتلاك السعودية لأنظمة إحباط الصواريخ يكلفها الكثير جدًا من الأموال، حيث تصل تكلفة إحباط أي صاروخ من اليمن نحو 3 ملايين دولار إلى 4.3 مليون دولار لكل هدف.