أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن السعودية لا زالت ضمن الدول التي تمارس أعمال التخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في التقرير السنوي حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، وتم نشره على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، التي تقام من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022.

وتضمن التقرير تحديثات لقضايا تبين أن الحكومة السعودية تنتهك المعايير الدولية وتعمل على اعتقال وترهيب وتعذيب أفراد على خلفية أنشطة بينها ما يتعلق بالتواصل مع الأمم المتحدة وهيئاتها واستخدام آلياتها.

القضايا الحالية والسابقة التي أشار إليها التقرير:

ذكرت قضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول في تقارير الأمين العام للأعوام، 2019، 2020، و2021، بشأن مزاعم الإخفاء والتعذيب بعد تعاملها مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مارس 2018.

الهذلول حكمت بالسجن لمدة 5 سنوات، وأطلق سراحها في فبراير 2021 مع منعها من السفر لمدة 5 سنوات.

واعتبر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي اعتقالها تعسفيا، كما تناول المقررون الخاصون قضيتها أكثر من مرة، بما في ذلك المعلومات عن تعرضها لأعمال انتقامية على خلفية تعاونها مع الأمم المتحدة.

في تقريره السنوي لعام 2021 تناول الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الحرية، واستشهد بحالة الهذلول كمثال لمدافعة، حُرمت تعسفاً من الحرية، بسبب أنشطتها في دعم حقوق الإنسان.

أُدرجت قضية المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي في تقارير الأمين العام للأعوام 2015 و 2019 و 2020 و 2021 بشأن مزاعم التهديد والاستجواب بعد بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2014، فيما يتعلق باعتقالها واحتجازها في عام 2018.

تناول المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة موقفها مرارًا وتكرارًا مع السلطات المعنية، بما في ذلك مزاعم أعمال انتقامية لتعاونها مع الأمم المتحدة.

أُدرجت قضية فوزان محسن عوض الحربي المدافع عن حقوق الإنسان وعضو في حسم، في تقارير الأمين العام 2014 و 2019 و 2020 و 2021 بشأن مزاعم الاعتقال والاحتجاز لتعاونه مع الأمم المتحدة.

تناول المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وضعه مرارًا وتكرارًا مع السلطات المعنية، بما في ذلك مزاعم أعمال انتقامية لتعاونه مع الأمم المتحدة.

أُدرجت قضية المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال مكافحة الفساد عيسى النخيفي، في تقارير الأمين العام للأعوام 2018 و2019 و2020 و 2021 بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، ومنعه من السفر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة مماثلة بعد إطلاق سراحه، لتعاونه مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع إلى السعودية خلال زيارة في يناير 2017.

في مايو 2021، تابع المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة اعتقال سمر بدوي وعيسى النخيفي ومحاكمتهما والتهم الموجهة إليهما، وأعربوا عن قلقهم إزاء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة لفوزان الحربي أثناء الاحتجاز، وخروقات معايير المحاكمة العادلة أثناء محاكمته.

أثار المقررون الخاصون مخاوف بشأن “ما يبدو أنه نمط من القيود على المعارضة والنقاش في السعودية حيث توصف الآراء المنتقدة أو المعارضة بأنها إرهابية”.

في نوفمبر 2021، تناول المقررون الخاصون ادعاءات تتعلق بالاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام بالتعاون مع الأمم المتحدة ضد كل من محمد القحطاني وفوزان الحربي وعيسى النخيفي.

وأعرب المقررون الخاصون عن قلقهم بشأن مزاعم سوء المعاملة وبشأن “ما يبدو أنه نمط من الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسع النطاق والمنهجي لأشخاص بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أنه في 15 أغسطس 2021، بدأ محمد القحطاني إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة امن قبل إدارة سجن الحائر، وانضم إليه الحربي والنخيفي ومعتقلين آخرين .

ردت الحكومة السعودية على المذكرة المرسلة لها فيما يتعلق بتقرير الأمين العام حول التعاون مع آليات الأمم المتحدة، ونفت كافة المعلومات الواردة فيه، معتبرة أن القضاء يتمتع باستقلالية كاملة في ممارسة وظائفه، أي أنه يعمل بنزاهة ودون تأثير خارجي.

كما نفت السعودية سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرض له النشطاء في السجن، واعتبرت أن المحكمة كما لجنة حقوق الإنسان الرسمية وجدت أن الاجراءات كانت سليمة.

وادعى الرد أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ذكرت أسماؤهم في التقرير، أدينوا بتهم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وقانون مكافحة الإرهاب، وليس بسبب الاتصال بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

من جهتها أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية تستخدم القوانين، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب، لتجريم ممارسات مشروعة بينها ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والتواصل مع آليات الأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن التهم فضفاضة تستخدم لتجريم ممارسة أي نشاط بما في ذلك التعامل مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من بين ذلك تهم تشويه سمعة البلاد والتواصل مع المنظمات الخارجية.

وشددت المنظمة على أن ترهيب السعودية للنشطاء وعائلاتهم، والاعتقالات والأحكام التعسفية والمنع من السفر، منع أي تواجد أو مشاركات لنشطاء أو مدافعين عن حقوق الإنسان من داخل السعودية في الأمم المتحدة وأي من آلياتها.

كما نبهت المنظمة إلى أن محاولات فرض الصمت من خلال التخويف والترهيب طال أيضا النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون نشاطهم من الخارج.