هاجم ناشطون بمواقع التواصل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، متهمين إياه ببيع مصر لدول الخليج، وذلك عقب استحواذ الإمارات على شركات مصرية بارزة.

والثلاثاء، استحوذ الإمارات على حصص ضخمة في 5 شركات مصرية بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار.

واتهم ناشطون ببيع السيسي لمصر بالقطعة. مذكرين إياه بتنازله عن تيران وصنافير للسعودية في صفقة سرية لم يعرف أحد تفاصيلها حتى اليوم.

وفرط السيسي بالجزيرتين لصالح السعودية، رغم حكم المحكمة الدستورية العليا ـ أعلى سلطة قضائية في البلاد ـ بمصرية الجزيرتين.

وكتب أحد النشطاء ساخرا من توغل الإمارات في مصر:”جمهورية الامارات العربيه…مصر سابقا”.

وتمثلت صفقات الإمارات الأخيرة في شراء 340 مليون سهم، من أسهم “البنك التجاري الدولي – مصر” بقيمة 911.5 مليون دولار. وشراء 45.8 مليون سهم من أسهم شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” بقيمة 266.5 مليون دولار.

وجاء ذلك بالإضافة لشراء الإمارات 271.6 مليون سهم، من أسهم شركة “أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بقيمة 392 مليون دولار.

وشراء 476.7 مليون سهم، من أسهم شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات” بقيمة 159 مليون دولار.

كما جاءت صفقة خامسة للإمارات في مصر بشراء نحو 215 مليون سهم من أسهم شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بقيمة 54.9 مليون دولار.

“سرقة علنية”:

ووصف نشطاء ما يحدث بأنه “سرقة علني” حيث تحتكر الإمارات بذلك قطاعات اقتصادية مصرية “برخص التراب” وفق وصف أحد المغردين الذي قال إن “هذه ليست دولة عربية هذه دولة عبرية. ودكتاتور مصر يبيع مصر.”

كما لفت اقتصاديون إلى تعمد خفض أسعار البورصة إلى أدنى مستوي منذ سنوات بأمر النظام. ثم استحوذ الإمارات بعدها علي خمس شركات مصرية بأسعار زهيدة جدا.

حيث دفعت أبوظبي 1.8 مليار في شركات تربح 4 أضعاف هذا في عام واحد، بحسب محللين.

وجرت صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة، في ظل تدني القيم السوقية للأسهم بعد رفع سعر الفائدة، وتحريك قيمة العملة الشهر الماضي.

وبينما يزعم نظام السيسي أن هذا استثمار مفيد للبلاد، يؤكد محللون أنه لا يضيف أي فائدة لمصر حيث الشركات موجودة وتعمل بالفعل ولم تضيف الامارات شيء، هو مجرد احتكار سينتج عنه أزمة كبيرة.

كما يرى البعض أن محمد بن زايد يسعى للسيطرة على القرار المصري، عبر التحكم بمفاصل الدولة الاقتصادية وإغراقها بالديون لإجبار نظام السيسي الفاشل على تنيفذ مطالبه.