توقع باحثون غربيون أن تشهد السعودية اضطرابات في ظل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، مشدّدين على ضرورة أن لا تقدم واشنطن دعمًا غير مشروط للرياض لمعالجة مشاكلها.

السعودية: صراعات داخلية قريبًا

بدوره، كتب الباحث بمجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة “Sagatom Saha” مقالة نشرها موقع “DefenseOne” تناول فيها مشروع "رؤية عام 2030" الذي اطلقه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذ توقع ان يشهد مشروع التنويع الاقتصادي هذا الكثير من المطبات.

وقال الكاتب ان "الاندفاع باتجاه الاصلاح" قد يدفع بالسعودية نحو عدم الاستقرار السياسي، مضيفًا ان الولايات المتحدة يجب ان تشجع الرياض من خلال عرض التنسيق العالي المستوى و الخبرة التقنية،لكن ليس من خلال تقديم الدعم غير المشروط حتى بينما تعاني الرياض.

الكاتب اشار الى ان "رؤية عام 2030" و خلافاً لما اسماها البعض بانها ثورة "مقنعة باصلاحات سياسية"، فإنها عبارة عن سلسلة من الخيارات المحفوفة بالمخاطر التي تفرض على الحكومة السعودية بسبب عدم تخطيطها خلال فترة الرخاء الاقتصادي و اعتقادها بان اسعار النفط ستبقى مرتفعة.

ولفت الكاتب الى ان السعودية تنطلق بعملية الانتقال الاقتصادي تزامنًا مع مشكلتين اثنتين اساسيتين وهي التغير الديمغرافي وانهيار اسعار النفط.

هنا نبه الكاتب الى ان عدد السكان البالغين (اي من غير الشباب) سيزداد اكثر من ضعفين خلال الاعوام الخمسة عشر المقبلة، الامر الذي سيرفع من مستوى الاعانات المالية و المدفوعات الحكومية الاخرى.

وبينما لفت الى ان خلق الوظائف بالقطاع الخاص هو العلاج المناسب للسعودية،اشار الى الارقام التي تدل على الصعوبات التي تواجهها الرياض. وشرح بان تنفيذ رؤية عام 2030 يتطلب خلق 6 مليون وظيفة جديدة مع حلول عام 2030،منبهاً الى ان السعودية لم تخلق سوى ثلث هذا العدد خلال الثورة النفطية بين عامي 2003 و 2013.كما اضاف بان الرياض تهدف الى خلق 450,000 وظيفة "غير نفطية جديدة" قبل عام 2020،لكن عليها خلق 226,000 وظيفة جديدة كل عام من اجل توظيف الداخلين الجدد الى سوق العمل.

الكاتب اشار الى ان انخفاض اسعار النفط يستنزف الاموال التي من المفترض ان تخصص للاصلاحات والتي يتوقع ان تصل تكلفتها الى حوالي 4 ترليون دولار.كما نبه الى ان السعوديين يعتمدون بشكل شبه كامل على الديزل المحلي و الغاز الطبيعي لانتاج الطاقة،و ان الطلب على مصادر الطاقة هذه يعني تخفيص الصادرات بهذا المجال و بالتالي تقليص الاموال من اجل تنفيذ الاصلاحات.

و شرح الكاتب كيف ان هذه الضغوط دفعت بالسعودية الى اتخاذ عدة خطوات غير مسبوقة،بما فيها قرار الحكومة ببيع  شركة “Saudi Aramco بشكل جزئي وغيرها من الخطوات.

وبينما اشار الكاتب الى ان محمد بن سلمان تقدم بخطوة بيع اجزاء من شركة “Saudi Aramco” كحافز من اجل الشفافية و محاربة الفساد،حذر بالقوت نفسه من ان الشفافية قد تزعزع استقرار البلاد. وهنا شرح ان الارباح النفطية جعلت "شبكة اعضاء العائلة الملكية السعودية" تذعن للقيادة السعودية، ملمحًا الى ان سياسة الشفافية بشركة “Aramco” قد تغير ذلك ومشيرًا بالوقت نفسه الى ما يقال عن دعوة امراء سعوديين كبار  الى تغيير النظام و توجيههم انتقادات حادة الى محمد بن سلمان نفسه.

في المقابل، قال الكاتب إن خطط وقف الاعانات المالية و تقليص الإنفاق في القطاع العام قد يؤدي الى اضطرابات في الشارع. واستشهد بما حصل قبل أشهر عندما قام عمال بناء سعوديون بإحراق حافلات الركاب في مدينة مكة المكرمة بسبب عدم دفع رواتبهم.

كذلك شدد الكاتب على عدم إمكانية الافتراض بان السعودين تملك من الموارد و المهارات المطلوبة من اجل الانتقال السهل الى مستقبل "غير نفطي". واكد انه لا يمكن الاعتماد على استثمارات خارجية لتخلق العدد المطلوب من الوظائف.

ورأى الكاتب ان السيناريو الاكثر ترجيحًا هو ان تواجه السعودية صعوبات كبيرة في المرحلة المقبلة،و ان انعدام الاستقرار قد يأتي باشكال مختلفة، مثل النزاعات الدموية داخل العائلة الملكية او احداث شبيعة لما حصل في دول "الربيع العربي"، حسب تعبيره.

وعن دور الولايات المتحدة في هذا السياق، قال الكاتب إن "على واشنطن اخذ الخطوات للحد من هذه الاحتمالات و ان تضع اولوية على الملفات الاقتصادية "على اعلى المستوايات بين المشؤولين الاميركيين والسعوديين".

كما رأى الكاتب ان على الرئيس الاميركي المقبل ان يوضح ان الولايات المتحدة لن تباشر بالاستثمارات داخل المملكة التي تجعل الاقتصاد السعودي يتداخل مع الاقتصاد الاميركي، وأن السياسة الاميركية يجب ان لا تجعل القيادة السعودية تشعر بان هناك دعمًا أميركيًا ضمنيًا لها.

في الوقت نفسه، اشار الكاتب الى ان المسؤولين الاميركيين يمكنهم ان يشجعوا المساعي السعودية من خلال عرض الخبارات التقنية، وأن الولايات المتحدة يمكنها ان تساعد السعودية باعداد برامج تربط الاصلاح بمساعدة الفقراء من اجل تجنب الاضطراب في الشارع.الا انه شدد بالوقت نفسه على ان السعودية يجب ان لا تعتمد بشكل حصري على الاستشارات بينما ترسم مسار جديد لها.

وخلص الكاتب الى ان المسار المستقبلي ليس عبارة عن خيار بين المزيد من الدعم وفك الارتباط المطلق، بل هناك حل وسط حيث يمكن للمسؤولين الاميركيين تقديم المساعدة والاستشارة عند الممكن.

بقلم : علي رزق