طالب مندوب العراق بمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، المجلس بتنفيذ قراراته الدولية بحق السعودية وتركيا لايقاف دعمهما وتمويلهما لتنظيم (داعش)، واشار الى تحرير القوات العراقية 60% من الاراضي التي كان يحتلها التنظيم، وفيما اكد التزام العراق بتنفيذ واجباته تجاه ملف المفقودين الكويتيين، ثمن موقف الكويت في تأجيل دفع التعويضات المالية الى كانون الثاني 2018.

وقال محمد الحكيم في كلمة له خلال جلسة لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة ومقرها مدينة نيويورك، عقدت اليوم الجمعة لمناقشة أوضاع العراق، بحضور ممثل يونامي يان كوبيش، ان \'القوات العراقية حررت 60% من الاراضي التي كانت تسيطر عليها (داعش)، مستنكراً "ما تروجه بعض وسائل الاعلام العربية وغير العربية من دعايات طائفية ومظللة التي تحاول من خلالها ان توفر دعماً اعلامياً للتنظيم المتطرف بمحاولة تصوير المعركة طائفياً".

وحث الحكيم "دول العالم الى تنفيذ مضامين قرارات مجلس الامن في الحرب على (داعش) وبالأخص ما يتعلق بايقاف تدفق الاجانب الذي ينتمون الى أكثر من 100 دولة والعمل على تجفيف تمويلهم بالنفط والاثار عبر الحدود مع تركيا"، مطالباً بـ"إيقاف الدعم اللوجستي لها بالتبادل التجاري والسلاح والنقل ومواد تصنيع الالغام والمتفجرات".

واضاف الحكيم، ان "الحكومة العراقية تؤكد على ضرورة التزام دول العالم ولاسيما دول المنطقة في متابعة وملاحقة ومحاسبة من يدعم ويسهل لـ(داعش) وخاصة الجمعيات التي تجمع الاموال للارهابيين ودعوة هذه الحكومات في الوقوف مع العراق لمحاربة الارهاب ومحاسبة اي جهة تقدم الدعم له بأي شكل من الاشكال"، مبيناً ان "وزارة الخارجية العراقية قدمت طلباً للسعودية حول الاستفسار من إعلانها الرسمي بوجود منظمات دينية واجتماعية تعمل في السعودية قد أرسلت تحت غطاء دعم أطفال الفلوجة اموالاً لـ(داعش)".

وتابع الحكيم، إن "الحكومة العراقية تُذكر هنا ان قرارات مجلس الامن ملزمة لدول العالم وتطبيقها بصورة حاسمة ودقيقة بدون استثناء لذا ان الحكومة العراقية تتطلع من دول العالم القيام بدورها القانوني والاخلاقي في الحد من قدرات (داعش)"، داعياً الى "قطع روافد التنظيم المالية وتنفيذ بعض الدول التزاماتها بالمجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن بهذا الجانب".

وبيـن مندوب العراق في مجلس الامن "كما نذكر الدول الاعضاء في مجلس الامن بضرورة مطالبة تركيا بسحب قواتها التي أنتهكت سيادة العراق وان تحترم وحدة اراضيه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى مجلس الامن تفعيل دوره بسحب القوات التركية فوراً دون تأخير والتي دخلت الى عمق الاراضي العراقية دون موافقة حكومية"، معرباً عن "شكر العراق لدول التحالف الدولي في دعم البلاد وتصديها للإرهاب ومساندتها للعراق عسكرياً ولوجستياً في اطار احترام سيادته والتنسيق مع قواته".

وثمن الحكيم "الجهد الدولي في اعادة الاستقرار للاراضي المحررة وتخفيف الازمة على النازحين"، مشيراً الى ان \'العراق مستمر في توطيد العلاقات والتعاون مع دول العالم وخاصة دول الجوار ومنها الكويت والسعودية وايران والاردن وسوريا.

واكد الحكيم، ان \'الحكومة العراقية ملتزمة في تنفيذ واجباتها بملف المفقودين الكويتيين وهي تلتقي الشهود بهذا الصدد وقامت الجهات العراقية المختصة بانجاز حفر 1300 خندق في موقع الخميسية ولم تتوصل الى أي رفات او دليل يشير الى وجود رفات كويتيين في الموقع المذكور"، مضيفاً "كما ستجري عمليات تقيم لشهادات شهود في الجهراء والقاعدة البحرية الكويتية، لاسيما وان العراق مستمر بالاعلان في الاعلام عن شهادات ممكن ان تدل على مواقع الدفن".

واشار الحكيم، الى إن "وزارة الدفاع العراقية وضعت خطة في النصف الثاني لعام 2016 للخميسية والرضوانية وعين التمر وسلمان باك في اطار البحث عن المفقودين"، مؤكداً ان "العراق يعرب عن عظيم امتنانه للكويت بموافقتها على تأجيل دفع التعويضات لها والبالغة 4.6 مليار دولار امريكي الى الأول من كانون الثاني 2018".

ولفت الحكيم الى ان "العراق ملتزم ايضا بتعهداته في حماية سكان مخيم الحرية (ليبرتي) ويحث الدول على توطين الساكنين فيه"، مبيناً ان "العراق يرغب في تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة ( يونامي ) في البلاد لمدة سنة وحسب رسالة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المؤرخة في 11 ايار 2016 وفق الاسس المعتمدة في الامم المتحدة عام 2007".

يذكر أن أغلب مدن محافظة الانبار تمت السيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم (داعش) فيما بدأت القوات الأمنية معارك تطهير واسعة استعادت من خلالها مدينة الرمادي وقضاء هيت والرطبة وقضاء كرمة الفلوجة بعد معارك عنيفة مع تحرير مدينة الفلوجة بالكامل ضمن عملية كسر الارهاب مما أسفر عن مقتل المئات من عناصر (داعش).