دعت "منظمة العفو الدولية" السعودية إلى التراجع عن قرار إعدام 14 شخصًا قالت إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء محاكمتهم.

ورأت أن "تأكيد المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب يجعل اعترافاتهم حول المشاركة في تظاهرات مناهضة للحكومة باطلة ولا يعتد بها"، مطالبة بـ"إعادة محاكمة المتهمين بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام"، وشددت على ضرورة "إجراء تحقيق نزيه ومستقل حول تعرّض المتهمين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد صدّقت أواخر الشهر الماضي على أحكام الإعدام الصادرة بحق 14 شخصًا.

وعقب إعلان الحكم، كشف ناشطون حقوقيون أن كل المتهمين في ما بات يعرف بـ"خلية العوامية" المكونة من 24 عنصرًا أدين منهم 23 بـ"الإرهاب" على خلفية تهم سياسية، نُقلوا إلى الرياض، في دلالة على قرب إعدامهم.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل منصور القفاري، ادعاءه أن "جميع المتهمين أمام المحاكم السعودية يحصلون على حقهم في محاكمات عادلة تستوفي كافة المعايير والشروط والمتطلبات، مع الالتزام أيضاً بجميع الشروط القانونية المعمول بها في المملكة"، مشيرًا إلى أن "أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين بقضايا إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق... وتمر بمراحل عدّة يشترك في نظرها 13 قاضياً".

وتعقيبًا على هذه المزاعم، نفىي الناشط السعودي ورئيس منظمة "القسط" لحقوق الإنسان يحيى العسيري كلام القفاري، واصفًا أحكام الإعدام الأخيرة بـ"الجائرة"، ورأى أنه "إذا كان هؤلاء الـ 14 قد ارتكبوا جرائم، فإن المحاكمة العادلة لا يجب أن تخيف السلطات السعودية".

وكانت افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد انتقدت الممارسات "البربرية" في مجال حقوق الإنسان في السعودية، ملقية الضوء على التناقض بين وعود ولي العهد محمد بن سلمان، والممارسات بحق المعارضين، الذين بدورهم "يعبّرون عن تطلعات لا تتناقض مع وعوده".

وتأتي هذه التطورات بعد إعدام أربعة سعوديين الشهر الماضي بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "إثارة الشغب والسرقة والسطو المسلح والتمرد المسلح ضد الحاكم"، بحسب ادّعاء السلطات.

ووفق "العفو الدولية"، فإن معدلات الإعدام في السعودية هي من بين الأعلى في العالم، إذ أعدمت المملكة 66 شخصًا على الأقل منذ بداية العام.