قامت منظمة العفو الدولية “آمنستي” بإرسال رسالة لوزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، تدعوه فيها للإفراج عن الناشطة المعتقلة، سلمى الشهاب.

وحثت المنظمة في رسالتها الوزير السعودي على الإفراج الفوري والغير مشروط عن “الشهاب”، وإلغاء الحكم بإدانتها وسجنها لمجرد ممارستها السلمية لحقها في التعبير.

كما طالبت “العفو الدولية” السلطات السعودية بالتوقف عن مساواة ممارسة حرية التعبير بالإرهاب، وإلغاء أو إجراء تعديلات جوهرية على نظامي جرائم الإرهاب، ومكافحة الجرائم المعلوماتية اللذان يجرمان المعارضة السلمية.

كذلك طلبت المنظمة السعودية بسن قوانين جديدة تتوافق بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشهاب في يناير 2021، على خلفية تغريدات طالبت فيها بالحرية لمعتقلي الرأي بالمملكة. يُذكر أن المعتقلة أمّ لطفلين وتدرس الدكتوراه في جامعة ليدز ببريطانيا.

و”سلمى” تبلغ 34 عامًا وأم لطفلين، هي أخصائية صحة أسنان وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز، كانت تسكن المملكة المتحدة.

واعتقلتها السلطات السعودية عندما عادت لقضاء عطلتها هناك في 15 يناير/كانون الأول 2021، ووضعتها في الحبس الانفرادي، وأخضعتها لفترة تحقيق مطولة استمرت 285 يومًا قبل محاكمتها.

وفي أبريل/نيسان 2022، حكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، وبعد الاستئناف عند المحكمة الجزائية المتخصصة مدِّدَ الحكم الصادر بحقها في 9 أغسطس/آب 2022 ليبلغ 34 سنةً، تتلوها 34 سنةٍ أخرى من منع السفر.

واتهمتها محكمة الإرهاب الخاصة التي حوكمت أمامها الناشطة بدعم الفكر الإرهابي بسبب استخدامها لموقع “تويتر”، بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين، وهو ما نفته الأخيرة.