عرض  المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث انتقد الممارسات السلطوية للمملكة بحق المواطنين، مشيرا إلى أن الخطاب الرسمي المتعلق بحقوق الإنسان في السعودية يتسم بالتضارب.

ترتفع وتيرة الانتقادات الدولية والحقوقية للسعودية لما يعانيها شعبها من تأرجحات انسانية وحقوقية تصبغها السلطات بعصا الحرمان والتضييق والاستبداد، مولّداً حالات إنسانية صعبة، ما يدفع المنظمات الدولية والحقوقية لطرح المعاناة السعودية في المحافل الأممية.

على طاولة مجلس حقوق الإنسان في الدورة الخامسة والثلاثين وضع المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون تقريره المتعلق بالمملكة والذي أعده خلال زيارته إلى الرياض قبل عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الخطاب الرسمي المتعلق بحقوق الإنسان في السعودية يتسم بالتضارب.

المقرر الأممي بيّن أنه على الرغم من تصديق السعودية على عدد من المعاهدات الدولية الأساسية وعضويتها في مجلس حقوق الإنسان، فإن بعض السلطات ما زالت تميل إلى اعتبار حقوق الإنسان مفهوما غربياً، مشيرا إلى أن برامجها الإصلاحية لا ترتبط بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، حيث لا تزال السعودية تمارس الاعتقال التعسفي وتسجن المتظاهرين السلميين وتستخدم عقوبة الإعدام كما تمارس التمييز ضد الأقليات والنساء.

تقرير ألستون، يهدف إلى تقديم صورة إلى مجلس حول حقوق الإنسان حول مدى اتساق سياسة الحكومة وبرامجها فيما يخص مكافحة الفقر مع التزامات البلد في مجال حقوق الإنسان، وتقديم توصيات بناءة إلى الحكومة.

ورأى ألستون أن الكثير من السعوديين يرون أن بلدهم خال من الفقر حيث لا يوجد مشردون وجياع، إلا أن ذلك يتنافى بحسب التقرير مع تعريف الفقر على أنه ظاهرة متعددة الأبعاد لا تقتصر فقط على الدخل والثروة، بل فيه عوامل أخرى مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية ومشاكل التهميش،وأشار الى قلة الإحصاءات ونقص المعلومات العامة إضافة إلى انعدام الشفافية بشأن الفقر يطرح إشكاليات كبيرة.

وأشار التقرير إلى ما تواجهه النساء وخاصة الأشد فقرا، في التمتع الكامل بحقوق الإنسان المكفولة لهن، بما في ذلك الحق في العمل والضمان الإجتماعي، داعياً الى احترام حقوق المرأة في حال أرادت السعودية إنجاح الإصلاح الإقتصادي، إلا أن الواقع استمر في التدهور.

بقلم: سناء ابراهيم