القرار السياسي اليمني بين ارادة الشعب وتهديدات الرياض
قرر السياسيون اليمنيون انعقاد مجلس النواب الذي يمثل ارادة الشعب ومنه تنبثق شرعية الشعب اليمني بعد توقفه اكثر من سنتين في ظل الأزمة اليمنية والأحداث المتغييرة على المستوى السياسي والميداني حيث أن هذا القرار أثار غضب قوى العدوان وحكومة الرئيس الفار هادي القابعين في فنادق الرياض.
وفي ما بعث مواطنون وناشطون رسائل لأعضاء مجلس النواب الممثلين لدوائرهم بأنهم اذا لم يحضروا في مجلس الذي يمثل المعركة الحاسمة التي سيخوضها دفاعا عن الوطن بقراراتها الوطنية والتشعريعية، فانها خيانة وطنية بحق الشعب الذي منحهم الثقة.
ان اجتماع مجلس النواب ليس اجتماع دستوري او تشريعي او للترويج الاعلامي او للضغط، بل ترجمة اتفاق بين القوى الوطنيه المناهضة للعدوان، وهذا الاجتماع هو خيار استراتيجي وطني شعبي تعتبر عملية سياسية ضاربه للغزاة وللامم المتحدة لذلك اصبح الواقع مملوك للشعب الذي وضع العالم والغزاة والمنافقين في الامر الواقع ان لاتراجع لااستسلام بل انتصار تلو انتصار ومركب الوطن يقوده الشعب رغم عن انف كل غازي ومنافق، لذلك جن جنون الغزاة والمنافقين في الضرب بماتبقى لديهم من قوة وفشلوا وخسروا والخسارة الكبرى هي ستكشفها الايام القادمه وسيضطر العالم ان يسلم بالامر ويعترف باليمن الجديد وبالعهد الجديد وبالقياده الوطنيه الجديده.
وأفاد مصدر سياسي لوكالة النجم الثاقب، أن المسار السياسي الذي تتخذه حكومة الفار هادي في الرياض هي خطوة لاطالة أمد الحرب وازدياد المعناة في اليمن، وأن الشرعية في اليمن لم تكن في الرياض والرياض لم تتحكم في المسار السياسي اليمني بل أن الشعب هو مالذي من يحدد مصير الوطن.
وبحسب المراقبون السياسيون أن مثل هذه الخطوات من قبل العملاء في الرياض خيانة للوطن والشعب اليمني، ولا تعد أن تكون عملية سياسية لمجموعة خائنة ليست لديها أي مشروعية.
وجاء هذا التواجد والحضور في مجلس النواب في ظل التهديدات المتواصلة من قبل قوات التحالف للعدوان بقيادة السعودية بعد اعلان قرار انعقاد المجلس قررت السعودية منع الطائرة العمانية التي تقل الوفد الوطني وبعض اعضاء مجلس النواب من الذهاب للحيلولة دون وصول نواب الشعب للمشاركة في الجلسة التاريخية التي تتخوف السعودية ومايسمى بالحكومة الشرعية التابعة للرياض من اتخاذ قرارات مصيرية من شأنها الغاء المبادرة الخليجية ” ، واتهام الرئيس هادي المنتهية ولايته بالخيانة العظمى وتعريض أمن الدولة اليمنية وسيادتها واستقلالها للخطر.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب اليمني هو السلطة التشريعية للدولة بالإضافة إلى مجلس الشورى اليمني ، مجلس النواب هو برلمان اليمن المنتخب، و هو الذي يقرر القوانين و يقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ارسال التعليق