أصدر سلمان بن عبدالعزيز أربعة عشر قراراً ملكياً  سعودياً أبرزها تغيير وزير المالية إبراهيم العساف ، قرارات تذكرنا بـ “عاصفة الفجر” التي أطاحت بأعلى شخصيات في الدولة السعودية نهاية أبريل من العام الماضي ، فهل القرارات الكثيرة مؤشر نجاح وإصلاح أم دليل تخبط وفشل ، وهل هي قرارت عفوية أم أنها تأتي استكمالاً للانقلاب الأبيض الذي دشنه سلمان في أول أيام حكمه ؟

لايقتصر تخبط النظام السعودي على الجوانب العسكرية والسياسية والإقتصادية ، بل يمتد إلى الجانب الإداري .

عشرات القرارات الملكية التي أطاحت بشخصيات رفيعة في نظام الحكم خلال عامين فقط من تولي الملك سلمان وابنه دفة الحكم في المملكة ، قرارات تستكمل “الإنقلاب الأبيض” الذي دشنه سلمان غداه توليه الحكم بعد وفاه سلفه الملك عبدالله .

يوم الاثنين أصدر سلمان أربعة عشر قراراً ملكياً ، تقضي بإعفاء وتعيين وتكليف وزراء ومسؤولين بالمؤسسات العامة والهيئات التابعة للدولة ، ومن أبرز تلك القرار إقالة وزير المالية السابق إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، وتكليف محمد الجدعان بدلاً عنه ، ويأتي هذا القرار على وجه الخصوص في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالمملكة السعودية نتيجة سياساتها الفاشلة داخليا وخارجياً ، وما يرافقها من تبديد للمال العام في سبيل إشعال الحرائق والحروب في أكثر من بلد عربي بما فيها اليمن.

كما أن هذا القرار يأتي بعد تصريحات صادمة أصدرها نائب وزير الإقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري  ، حينما حذر من ان المملكة ستواجه الافلاس في غضون ثلاث سنوات في حال عدم اتباع سياسات تقشفية.

القرارت الأخيرة ، تذكرنا بسلسلة القرارات التي أطلقها سلمان غداة وفاه أخيه الملك نهاية أبريل من العام الماضي الفين وخمسة عشر ، وأطلق عليها في حينه ” عاصفة الفجر ” أو “الإنقلاب الأبيض ” وتم بموجبها الإطاحة بولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، ووزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل ، ومكنت في المقابل محمد بن نايف ومحمد بن سلمان ، وعادل الجبير .

سلسلة التعيينات والاعفاءات خلال فترة حكم سلمان ، غيرت جذريا ملامح الإدارة السعودية ، ورجحت كفة السديريين بتعيين ” المحمدين” في أعلى منصبين في الدولة إلى جانب الملك سلمان .

ويرى مراقبون أن هذه القرارات والتعيينات ليست عفوية أو إعتيادية فبقدر ما تعكس حالة التخبط ، فإنها تكشف عمق الأزمة داخل البيت السعودي ، وتستكمل عملية قصقصة الأجنحة .