نشرت المحكمة العليا في نيويورك أمس، وثائق حملة التآمر التي تعرضت لها دولة قطر، بعد الحصار الذي فُرض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017.

وقالت المحكمة في هذه الوثائق التي جاءت في نحو 19 صفحة، إن قطر تعرضت لحملة ممنهجة لتهميشها ووصمها بالإرهاب، فضلاً عن تعرضها لحملة تحريض من قبل منظمات معينة في واشنطن مدفوعة من دول الحصار، بغية حث الكونجرس الأمريكي على اتخاذ حزمة عقوبات ضدها.

ولفت قاضي المحكمة إلى تحريض تعرضت له الدوحة لدى الإدارة الأمريكية من قبل الجهات عينها، بهدف حث الأخيرة على نقل القاعدة الأمريكية من قطر إلى دولة مجاورة.

ونشرت هذه المحكمة الوثائق في سياق الاتهام الموجه لرجل الأعمال الأمريكي المقرب من الرئيس ترامب “إليوت برويدي”، بالتورط في استمالة إدارة ترامب وحثها على اتخاذ إجراءات ضد قطر.

وسعى برويدي وشريكه رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر مراراً للتأثير في البيت الأبيض عن طريق مدحهما لوليي عهدي السعودية وأبوظبي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة أو عن طريق مراسلته.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت معلومات حصرية بخصوص أموال دفعتها دولة الإمارات لجورج نادر، مستشار ولي عهد أبوظبي، لتوظيفها في حملة مناهضة لدولة قطر في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن نادر، الذي يجري التحقيق معه في الولايات المتحدة في قضايا سياسية وجنسية، تلقى حتى وقت قريب ملايين الدولارات من الإمارات لإدارة حملات في واشنطن ضد قطر. وأشارت إلى تلقي إليوت برويدي، وهو رجل أعمال وأحد ممولي حملة الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى نادر، أموالاً من الإمارات رغم انكشاف نشاطهما والشبهات المحيطة بهما.

وقالت نيويورك تايمز إن نادر سلّم برويدي حوالي مليونين ونصف المليون دولار على ثلاث دفعات منذ انطلاق الدعاية الإعلامية المضادة لقطر. ودفع برويدي أموالاً لمعهد هدسون ومؤسسة الدفاع عن الديموقراطية لتمويل مؤتمرات لانتقاد قطر.

وكان من بين المشاركين في ندوة ضد قطر وزيرا الدفاع السابقان ليون بانيتا وروبرت جيتس، وقائد القيادة الوسطى السابق ديفيد بتريوس، والمستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون.

وفي تقريرها عن الحملة المناهضة لقطر التي مولتها أبوظبي، أوضحت الصحيفة أن برويدي أخبر ترامب بأن قطر جزء من محور الشر، وروّج لكل من الإمارات والسعودية.

كما روّج برويدي للرئيس الأمريكي قوة لمكافحة الإرهاب تدعمها السعودية والإمارات وشركة الاستخبارات الخاصة التي يرأسها. وذكرت نيويورك تايمز أن رجل الأعمال استغل قربه من إدارة ترامب وقدّم نفسه وسيطاً في النفوذ داخل الإدارة الأمريكية، واستخدم نفوذه كنشاط تجاري.

ووفق ما ورد في التقرير نفسه، دفعت الإمارات لبرويدي 24 مليون دولار، حتى بعدما علمت أن الأجهزة الاتحادية تحقق بشأن أنشطته. وقد عزا بروس فاين، مساعد نائب وزير العدل الأمريكي السابق، دعم برويدي للسعودية والإمارات إلى الأموال التي يحصل عليها منهما.