تواجه الحكومة البريطانية القضاء بعد أن رفعت منظمة غير حكومية معارضة لتجارة الأسلحة دعوى بحقها بعد استئنافها بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في العدوان على اليمن.

الحكومة البريطانية في مأزق قانوني جديد، حيث تواجه القضاء بعد أن رفعت منظمة غير حكومية تحمل اسم الحملة ضد تجارة السلاح'، دعوى بحقها بعد استئنافها بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في العدوان على اليمن.

وقالت المنظمة، إن هذه المبيعات غير قانونية لأن الأدلة تشير إلى أن الأسلحة البريطانية ساهمت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

واتهمت المنظمة الحكومة البريطانية بأنها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين. وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها بإعادة النظر في الأمر.

في عام 2019 كسبت المنظمة دعوى ضد الحكومة عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وبعد عام وفي الصيف أعلنت الحكومة استئناف بيع الأسلحة بحجة أنه بعد المراجعة تبين أنه لا يوجد خطر واضح يشير إلى أن المعدات العسكرية المصدرة إلى السعودية يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

منذ عام 2015 وتشن السعودية عدوانا عسكريا على اليمن، بالاضافة الى حصار اقتصادي خانق، أودى العدوان الى استشهاد وجرح مئات الاف اليمنيين، وتسببت السعودية بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وذلك بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ بداية العدوان رخصت الحكومة البريطانية بيع أسلحة للرياض وتشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة نحو عشرة مليارات دولار، وتعتبر بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة.

وقالت منظمة أوكسفام الخيرية إن الغارات الجوية السعودية مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على المدنيين في اليمن.

وفي عام 2021 انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن الى النصف، وذلك مقابل مواصلتها بيع الاسلحة للرياض.