كرس النظام السعودي نهج القمع والوحشية والإفلات من العقاب في ظل حكمه بالاستبداد والقمع واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.

وعلى مدى سنوات، زادت السلطات السعودية من قمعها للمدافعين عن حقوق الإنسان واستهدفت بشكل ممنهج نشطاء الرأي والمعارضين.

ومن أجل إسكات المعارضين، تقوم السلطات الحكومية باستجواب واحتجاز وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب أنشطتهم السلمية وعملهم في مجال حقوق الإنسان.

وفي بلد لا يتمّ فيه التسامح مع حرية التعبير والتجمع والرأي، تُخضع الحكومة السعودية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي للمضايقات والانتقام، سواء كانوا في المملكة أو في الخارج.

وبحلول نهاية عام 2020، كان جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين إما محتجزين دون تهمة أو للمحاكمة أو يقضون فترات سجنهم لاعتبار النظام أنهم أعداء الدولة.

نمط القمع المنتظم والممنهج:

ينتشر القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ويتبع نمطا مماثلاً. يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للقمع من خلال عمليات التوقيف والاعتقال والسجن، وتُنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية في جميع مراحل العملية القضائية.

وغالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب أثناء الاستجواب أو الاعتقال. على سبيل المثال، تمّ احتجاز الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي مثل الضرب والصعق بالكهرباء.

كما تعرضت للاعتداء الجنسي والتهديد بالاغتصاب. بالإضافة إلى ذلك، احتُجز داوود المرهون وعبد الله الزاهر بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهما بمقابلة محام.

تم القبض على كلاهما في عام 2012 دون مذكرة توقيف – بينما كانا قاصرين – لمشاركتهما في احتجاج. تعرضوا للتعذيب في الحجز وأُجبروا على التوقيع على اعتراف دون معرفة محتواه.

إنّ الاعترافات المنتزعة بالإكراه ممارسة شائعة في السعودية، وتعتمد المحاكم في الغالب على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإصدار الأحكام. وإلى جانب التعذيب وسوء المعاملة، لا يحترم النظام القضائي السعودي الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وهما حقان أساسيان يوفرهما الإطار الدولي لحقوق الإنسان.

وإنّ الأحكام الصادرة عن المحاكم للمدافعين عن حقوق الإنسان شديدة وعنفيه (مثل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو الجلد) وغير عادلة.

تستخدم السلطات السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة وإسكات المعارضين وتنتهك قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في محاكمات غير عادلة وغير قانونية.

على سبيل المثال، تمّ القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان رائف بدوي، ووليد أبو الخير، ومحمد القحطاني، واحتجازهم، ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

في حين تم القبض على لجين الهذلول وسمر بدوي، واحتجازهم، ثم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتلجأ الحكومة إلى عمليات الاحتجاز والمقاضاة المنهجية والواسعة النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان.

في يونيو 2020، تم توجيه تهم إلى 14 من المدافعين عن حقوق المرأة المعتقلين منذ عام 2019 بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت و / أو قانون مكافحة الإرهاب.

علاوة على ذلك، تمت محاكمة الأعضاء المؤسسين (عيسى الحامد، عبد الرحمن الحامد، عبد الله الحامد) للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) بحلول عام 2016.

في 14 أبريل 2020، تمت محاكمة أحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية. وتوفي في السجن عبد الله الحامد. وقد ورد أنه توفي بسبب إهمال طبي وتأخر في عملية قلبه. بالإضافة إلى ذلك، مُنع من مناقشة ظروفه الصحية مع أسرته.

ظروف التوقيف في السجون السعودية:

إنّ ظروف الاعتقال في السجون السعودية، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، غير صحية وغير نظيفة؛ غالبًا ما تفتقر الرعاية الطبية والعلاجات، مما يعرّض حياة السجناء للخطر.

أفاد العديد من السجناء بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي مسؤولي السجن. على سبيل المثال، أُخضع الناشط رائف بدوي، الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات و 1000 جلدة في 2014 لاستخدامه منصة على الإنترنت للمطالبة بحرية الدين والمعتقد، للحبس الانفرادي وحُرم من العلاج الطبي والتواصل مع عائلته.

في 17 سبتمبر 2019 قام بإضراب عن الطعام اعتراضًا على سوء المعاملة وظروف الاعتقال المروعة ومصادرة كتبه. أنهى إضرابه عن الطعام في 21 سبتمبر 2019 بعد زيارة لهيئة حقوق الإنسان السعودية.

لم يكن رائف بدوي الوحيد الذي أضرب عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن. في 6 مارس 2021، بدأ المدافعون عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، وفوزان الحربي، وعيسى النخيفي، إلى جانب 27 سجينًا آخرين، إضرابًا عن الطعام اعتراضًا على الظروف المهينة وسوء المعاملة التي تعرضوا لها في سجن الحائر.

على وجه التحديد، احتجوا على عدم توفير الكتب، وحرمانهم من الاتصال بأسرهم، واحتجازهم مع مرضى عقليًا زُعم أنهم هددوهم بالقتل.

حُكم على القحطاني والحربي على التوالي في مارس 2013 وفي نوفمبر 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، تلاها حظر سفر لمدة 10 سنوات عند إطلاق سراحهما.

وكان النخيفي قد حُكم عليه في فبراير 2018 بالسجن ستة أعوام ومُنع من السفر لمدة ست سنوات أيضًا. تقول وزارة الخارجية الأمريكية بأن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في نفس الزنزانات مع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هو شكل من أشكال العقاب. لقد أنهوا أخيرًا إضرابهم عن الطعام في 13 مارس 2021 عندما وعدت السلطات السعودية بأنهم سيلبون مطالبهم.

فيروس كورونا في السجون:

في الآونة الأخيرة، تم احتجاز محمد القحطاني، العضو المؤسس لجمعية حسم، بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن ثبتت إصابته بـفيروس كورونا عندما كان يقضي عقوبته في سجن الحائر.

بمجرد أن أثبتت إصابته بالفيروس، لم يتمكن من الاتصال بأسرته لإخبارهم عن حالته الصحية وتم نقله إلى مركز عزل. منذ تفشي فيروس كورونا، حرمت سلطات السجن الرعاية الطبية للسجناء المصابين بالفيروس وانتهكت المزيد من حقوق الإنسان الأساسية، مثل عدم القدرة على الاتصال بأقاربهم أو وضعهم في عزلة.

فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا في السجن، أهملت السلطات الحكومية الرعاية الطبية والعلاج. في الواقع، لم يطبقوا أي إجراء طبي مناسب لوقف انتشار الفيروس، ولم يطبقوا بروتوكولًا علاجيًا للعناية السليمة بالسجناء المصابين.

استهداف العائلات:

علاوة على ذلك، من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، لا تتردد السلطات السعودية في استهداف أسرهم و / أو أقاربهم كعمل انتقامي منهم.

على سبيل المثال، في 12 مايو 2020، داهمت عناصر الأمن منزل شقيق سعد الجابري واحتجزوه دون سبب. علاوة على ذلك، في 24 أغسطس 2020، لم يُقبض على صهر سعد الجابري انتقامًا منه فحسب، بل أيضًا لترويع سعد الجابري لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية.

مثال آخر هو حالة علي النمر، ابن شقيق رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر، الذي أعدمته الحكومة السعودية في عام 2016. في فبراير 2012، اعتُقل علي النمر دون مذكرة توقيف لمشاركته في احتجاج سلمي ولكن أيضًا انتقاما من عمه الشيخ النمر.

علاوة على ذلك، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، وتعرّض للتعذيب، وأُجبر على التوقيع على اعتراف استخدم لاحقًا في المحكمة لمقاضاته. في 27 مايو 2014، حُكم على علي بالإعدام في محاكمة جائرة وغير قانونية.

أعداء الدولة إلى الأبد:

حتى بعد إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من السجن، لا يزال النظام يعتبرهم أعداء للدولة. لدى إطلاق سراحهم، يتم تقييد حريتهم في الحركة والتعبير بشكلٍ شديد من أجل إعاقة استئناف عملهم ونشاطهم في مجال حقوق الإنسان.

بعد إطلاق سراحهم ، يُفرض عليهم حظر سفر (في أغلب الأحيان بنفس مدة عقوبتهم) بهدف منعهم من التعامل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، مثل الأمم المتحدة.

على سبيل المثال، تم منع المحامي وليد أبو الخير من السفر لمدة 15 عامًا بعد أن حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 15 عامًا لإدانته سلمياً انتهاكات حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعندما تم الإفراج عن لجين الهذلول في 10 فبراير 2021، مُنعت أيضًا من السفر إلى الخارج لمدة أربع سنوات وفي الوقت نفسه حظرت وسائل الإعلام.

تفرض الحكومة حظراً على السفر ووسائل الإعلام للسيطرة على المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لمزيد من المراقبة عبر الإنترنت.

تتم مراقبة كل تحركاتهم من قبل رئاسة أمن الدولة ولا يُسمح لهم بالتعبير عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت أو خارجه. على سبيل المثال، تم إطلاق سراح لجين الهذلول بعد ثلاث سنوات من المراقبة، مما يعني أنه يمكن اعتقالها بسبب أي عمل تعتبره الحكومة السعودية غير قانوني. وبالتالي، يتم إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان بشروط ولا يمكن تسميتهم بالأحرار. تمكّن استراتيجيات الحكومة للمراقبة والقيود الحكومة من مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إسكاتهم.

وينتشر قمع الحكومة السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع وبشكل منهجي. لا تمتثل الحكومة السعودية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تدعم بل وتشجع على تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبالفعل، يسود الإفلات من العقاب ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاستجواب والاحتجاز. تحرم الحكومة حقوقهم في المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني والإجراءات القانونية الواجبة. وبالتالي، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبات طويلة ومفرطة من السجن لعدة سنوات إلى عقوبة الإعدام.

بمجرد الانتهاء من عقوبتهم، يتم إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان بشروط ويمكن أن يواجهوا إعادة السجن فورًا إذا تجرأوا على تحدي الشروط التي تفرضها السلطات السعودية.