ان الكارثة الإنسانية في اليمن تدق ناقوس الخطر للمجاميع الاسلامية والاممية، حيث منذ بدء العدوان السعودي الامريكي على اليمن في 26 مارس/آذار من العام 2015، تصاعد الحديث عن ملف حقوق الإنسان في هذا البلد، مع حالة من الصمت الغربي تجاه انتهاكات حقوق اليمنيين.

وارتكب النظام السعودي وحلفائه جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وسط مناخ من الإفلات من العقاب، بما في ذلك التفجيرات العشوائية وقصف المناطق المدنية، ما أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين.

وبحسب التقارير المحلية والدولية حول الوضع الانساني في اليمن أن العدوان على اليمن دمر البلاد باسره، وما يقدر بنحو 14.4 مليون يفتقرون للأمن الغذائي و19.3 مليون يفتقرون إلى المياه النظيفة وحوالي 320,000 يعانون من سوء التغذية الحاد. ووفقا للأرقام التي قدمتها الأمم المتحدة، يواجه 250,000 طفل الوفاة في غضون أشهر من سوء التغذية ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في اليمن.

العدوان الغاشم ومرتزقته فاقم هذه القضايا وشرد 2,500,000 شخصا على الاقل داخل البلاد (في ال31 ديسمبر 2015)، وفي حين يقدر بنحو 2.7 مليون شخص الآن في حاجة إلى الدعم لتأمين المأوى والغذاء والمياه واللوازم المنزلية الأساسية.

وحذر جورج خوري مدير مكتب الأمم المتحدة للتنسيق في الشؤون الإنسانية في اليمن، من أن تدهور الوضع في اليمن يهدد بأزمة إنسانية خطيرة، حيث يعاني 14 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، كما أصبحت المستشفيات غير قادرة على التعامل مع حالات سوء التغذية، ومعظم العائلات صارت تعيش على كوب شاي وقطعة خبز.

كما قدمت بريطانيا يوم أمس اﻷربعاء 2 نوفمبر 2016م، بنودا من مشروعها إلى مجلس الامن بشأن الحل السياسي في اليمن ووقف اطلاق النار فيما أكد مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت في تصريحات، إن لندن بدأت اجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق باليمن، وأكد أن لندن تعتزم طرح مشروع القرار على طاولة المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقترح المشروع البريطاني مرحلة انتقالية عبر تأليف حكومة انتقالية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويطالب بتفعيل اتفاق وقف النار المعلن في أبريل الماضي ووقف الهجمات العشوائية والعودة إلى التفاوض تحت إشراف المبعوث إسماعيل ولد شيخ أحمد.

ويطالب المشروع البريطاني أيضاً منح موظفي الإغاثة والأمم المتحدة الأمان في نشاطهم وتحركهم، وإعادة فتح المرافئ والمطارات من أجل إيصال المعونات الإنسانية إلى الشعب اليمني بكافة مناطقه دون عرقلة أو إبطاء، فضلاً عن مطالبته الأطراف اليمنية بإجراء تحقيقات بانتهاكات حقوق الإنسان والإعتداءات على الأهداف المدنية ومحاسبة الفاعلين.