التغيير

تجددت التقاريرالتي تتحدث عن قلق أمريكي وإسرائيلي بعد أنباء تعاون بين آل سعود والصين في مجال الطاقة النووية، حيث تشير التقارير إلى أنه تم بناء منشأة نووية جديدة في الصحراء بالقرب من الرياض بمساعدة الصين، لإنتاج "الكعكة الصفراء"، وهي المادة الأساسية في عمليات تخصيب اليورانيوم اللازم لإنتاج الأسلحة النووية.

وتقع منشأة إنتاج "الكعكة الصفراء"، في إحدى البلدات شمال غربي الجزيرة العربية في منتصف الطريق بين المدينة المنورة وتبوك.

وبالإضافة إلى التعاون في مجال المفاعلات النووية، تساهم الصين بشكل أساسي في تطوير القدرات لآل سعود لإنتاج وتطوير الصواريخ البالستية بعيدة المدى.

وتشير تقارير إلى أن كلا من الولايات المتحدة و(إسرائيل) تتخوفان من أن يكون مصنع الصواريخ في الصحراء الذي تبنيه الصين يمكن أن يكون لصواريخ نووية بعد معلومات كشفت أن تصميمه مشابه إلى حد بعيد لتصميم مصنع مماثل في باكستان يعمل منذ التسعينيات.

ويمكن بامتلاك آل سعود  بمساعدة صينية القدرة على إنتاج "الكعكة الصفراء" أن تتيح لها إمكانية القدرة على تخصيب اليورانيوم وإنتاج أسلحة نووية في غضون عدة أشهر إذا قررت عدم الالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتؤكد مملكة آل سعود دائما على أن مشاريعها النووية هي للاستخدامات المدنية حصرا، لكن تصاعد حدة التوترات في المنطقة قد يفتح الباب أمام للدخول في سباق تسلح نووي.

و لآل سعود اتفاقيات تعاون ثنائية في مجال الطاقة النووية مع عدد من الدول، مثل فرنسا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وكازاخستان لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول العام 2040 بكلفة تتعدى 80 مليار دولار، يقول مسؤولون إن الغرض منها تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية واستخدامها لتشغيل محطات تحلية المياه.

وتخطط مملكة آل سعود لبناء مفاعلين كبيرين للطاقة النووية لإنتاج كميات من الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى مفاعلات صغيرة تستخدم لتغذية مشاريع تحلية المياه.

وتعد الطموحات لآل سعود في اللجوء إلى خيارات الطاقة النووية للاستخدامات المدنية جزءا من طموحات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقر عام 2006 برنامجا مشتركا للدول الست.

والخطط النووية مدرجة في رؤية 2030 التي أطلقها "محمد بن سلمان" لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة.

وتتخوف (إسرائيل) من إقدام آل سعود بالتأسيس لبنية تحتية لبرنامج تسلح نووي مستقبلا استنادا إلى تصريحات سابقة ل بن سلمان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تحدث فيها لقناة إخبارية أمريكية.

وعلى الرغم من ذلك، يحرص المسؤولون الإسرائيليون على التعامل مع البرنامج النووي لآل سعود بحذر شديد لاستمرار التحالف "الضمني" بينهما، والحيلولة دون الإضرار بعلاقات تسعى إسرائيل للوصول إليها بعد توقيع اتفاقية السلام مع دولة الإمارات الحليف الأقرب والأوثق لآل سعود.

ومن خلال قراءة المواقف الرسمية حول الأسلحة النووية يمكن الوصول إلى أن المملكة تعمل في اتجاهات ثلاثة.

الأول: السعي لإنتاج السلاح النووي كقوة ردع في مواجهة التهديدات المحتملة.

الثاني: توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع إحدى الدول النووية.

الثالث: المضي بقيادة أو دعم مساع دولية لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وحتى وقت قريب، ظل الاعتقاد السائد في الأوساط الغربية أن السلاح النووي الباكستاني هو جزء من آليات قوة الردع لآل سعود في مواجهة التهديدات الخارجية.

وتشير معظم التقارير إلى أن أموالا آل سعود كانت وراء امتلاك باكستان أسلحة نووية مطلع ثمانينيات القرن الماضي بعدما قامت الصين بتقديم ما يكفي من مادة اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلتين نوويتين ضمن برنامج سري.

لكن مملكة آل سعود تنفي صحة التقارير التي تشير إلى تعاونها مع باكستان في مجال الأسلحة النووية، أو ما يتعلق بمساعدات مالية للبرنامج النووي الباكستاني من منطلق توقيعها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ودعواتها المتكررة إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية حسب ادعائها.