صدّقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار حول اليمن بدعم مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وينص المشروع على إدلاء وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة تفيد ببذل الحكومة السعودية جهوداً لإنهاء الحرب، وتسهيل وصول المواد الغذائية والأدوية للمدنيين، وتجنب التأخير غير الضروري لوصول شحنات الإغاثة، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

ويتضمن مشروع القانون بنداً يعفي الحكومة من تنفيذ القانون -لأسباب تتعلق بالأمن القومي- لكنها لن تستطيع اللجوء إليه إلا بعد أن تشرح كتابياً موانع تنفيذه، وشرح ما تبذله من جهود لحمل الرياض على الامتثال.

وكشفت مصادر أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، طلبت من الكونجرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفاً من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.

وفي ظل تناول وسائل الإعلام الأمريكية لهذه الأنباء بشكل واسع، لم يعلق المسؤولون السعوديون والإماراتيون حول هذه الأنباء لحد الآن. كما أنه في الولايات المتحدة لا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونجرس.

إلى ذلك أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أنها تتوقع توريد دفعات إضافية من الأسلحة الأمريكية للرياض وتدعو الكونجرس للتدخل، لأن هذه الأسلحة تستخدم اليوم بطريقة غير قانونية. وفي كلمة لها أمام مؤتمر عقد في العاصمة الأمريكية، ذكّرت نائبة مدير مكتب واشنطن للمنظمة، أندريا براسو، بأن الرئيس دونالد ترامب وعد الرياض، خلال زيارته للسعودية في 2017، بتزويدها بأسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وتابعت أن «الكثير من هذه المبيعات قد تمت المصادقة عليها ونحن بانتظار إعلان عن مبيعات إضافية للأسلحة في أقرب وقت». وأردفت المسؤولة أن «هيومن رايتس ووتش» رصدت في اليمن العشرات من ضربات التحالف الذي تقوده الرياض وكلها جاءت في انتهاك القانون الدولي، موضحة أن الحديث يدور عن استهداف طيران التحالف، بطريقة متعمدة، مواقع غير شرعية كالمدارس والمستشفيات والأسواق.

وأشارت براسو إلى أن الولايات المتحدة، وإن كانت لا توجه ضربات إلى الحوثيين في اليمن، إلا أنها انضمت على الصعيد العملي إلى التحالف «السعودي»، وذلك عبر تزويد طائراته بالوقود وإرسال عسكريين لتدريب الضباط السعوديين.

من جانبها، قالت رئيسة منظمة حقوق الإنسان اليمنية، رضية المتوكل، إن آلافا من المدنيين اليمنيين يقضون من جراء قصف التحالف «السعودي».

وذكرت أن جميع الأطراف يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، لكن لدى التحالف قوة وأسلحة تمكنها من قتل المدنيين وتدمير عدد أكبر من المنشآت المدنية. وبحسب رضية فقد رصدت منظمتها، منذ العام 2015، أكثر من 200 حادثة قتل فيها آلاف الأشخاص وأصيب كثيرون بغارات التحالف التي لم تستهدف في أغلب الأحيان أي منشآت عسكرية.

وأضافت: «لم ينج أحد في الحرب في اليمن.. منذ أكثر من ثلاث سنوات، قتلت الغارات الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية الآلاف من المدنيين ودمرت المنازل والمدارس والمستشفيات وحتى قامت بقصف الأعراس ومجالس العزاء».

وانتقدت الناشطة الحقوقية تجارة الأسلحة العالمية، واصفة إياها بأحد الأسباب الرئيسة لاستمرار النزاع في اليمن. وأضافت أن إنهاء الاقتتال في البلاد ممكن، لكن السلام لن يحل لأن التحالف الذي تقوده السعودية يتلقى «الضوء الأخضر» لاقتناء الأسلحة من دول كثيرة.