التغيير

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على الناشط الحقوقي محمد الربيعة بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان بأن المحكمة الجزائية وجهت للناشط الحقوقي تهم تتعلق بنشاطه السلمي.  

ونوهت المنظمة إلى أن الحكم أولي ويمكن استئنافه في غضون 30 يومًا، داعية في الوقت ذاته، سلطات آل سعود إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أبو شرط.

وتعرض الناشط الحقوقي محمد الربيعة للتعذيب الوحشي داخل سجون آل سعود.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن الناشط الربيعة تعرض للتعذيب الوحشي أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.

وأفادت مصادر موثوقة للقسط أنه بعد اعتقاله في 15 مايو 2018، تعرض الربيعة للتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال.

الربيعة، الذي يعاني من انزلاق غضروفي، تعرض للضرب بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق.

واحتُجز في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم، وعلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه.

كما واجه التجويع إذ قدمت له صواني طعام فارغة، واقتصر غذاؤه لمدة سنة على الوجبات الخفيفة التي سمح له بتناولها في غرفة الزيارة عندما تمكنت عائلته أخيرًا من زيارته مرة واحدة في الشهر.

في 21 مارس 2021، أحيلت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (SCC)، وهو حاليًا معرض لخطر السجن لمدة طويلة.

مع مطالبة النيابة العامة بعقوبته عقوبة تعزيرية وسجنه لمدة 25 عامًا ومنعه من السفر.

بناءً على مواد قانونية مختلفة منها المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمواد 55 و 53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب.

تتعلق التهم الموجهة إليه بنشاطه السلمي ودفاعه عن الحقوق والتي أفاد المدعي العام أنه بها حث على السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي

وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع، وإثارة الفتنة وتنفيذ أجندات خارجية فيما من شأنه الإخلال بأمن الوطن واستقراره، وتأليف ونشر كتاب يحوي توجهات مشبوهة.

واعتقل الربيعة خلال حملة اعتقالات للمدافعات عن حقوق الإنسان والعديد من الرجال الذين دافعوا عن حقوق المرأة.

وتلا ذلك اعتقالات أخرى بين مايو ويوليو 2018. وكان الربيعة قد استهدف في السابق من قبل السلطات لدعمه حق المرأة في القيادة.

الأشهر التي أعقبت الاعتقالات، أُبلغت القسط أن العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان تعرضن للتحرش الجنسي

والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء الاستجواب بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن، ولمسهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: إن هذه السلسلة من الانتهاكات بحق الربيعة تظهر مدى وحشية وقسوة السلطات.

وأضافت الصديق: أنه على الرغم من وعودها بالإصلاح، فإن مثل هذه الحالات هي اختبار حقيقي لنوايا السلطات وإذا كان لديها أي تفكير جاد بالإصلاح، فيجب عليها إطلاق سراحه على الفور.

ودعت منظمة القسط السلطات في المملكة بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد محمد الربيعة والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

والإفراج عن بقية معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، يجب أن تسمح بإجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في مزاعم التعذيب.