ملخص تنفيذي

لم تعد العلاقات بين السعودية وإسرائيل طي التحفظ والكتمان ولا حتى تدور مفاعيلها عبر أطر “غير رسمية” ومن خلال مسئولين سابقين في كل من الرياض وتل أبيب، بل تخطت مرحلة الإعلان إلى مرحلة التسويق في سياقات اجتماعية بعد تجذيرها في سياقات اقتصادية وسياسية طيلة العقود الماضية، وتحديداً منذ ستينيات القرن الماضي، فيما يرجعها البعض إلى مرحلة نشأة كل من السعودية وإسرائيل في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وتفاعل هذه العلاقات خلال العقود الماضية، والقفزات الواسعة فيها خلال الأعوام القليلة الماضية، ودوافع هذا التطور الكبير في سنوات قليلة تخرج حتى عن وتيرة التطبيع بين دولتين في أي مكان في العالم، ومن ثم بحث هذه الدوافع ذات المدى المستقبلي القريب، ومآلات تطور هذه العلاقات وتدرجها من الاستثناء إلى القاعدة، ما يتجاوز حتى فكرة المصالح المشتركة والتحالف ضد عدو مشترك، إلى فكرة بقاء كل من المملكة والكيان.

التنافس العربي على التطبيع مع إسرائيل:

التطور العملي الأبرز في السنوات الأخيرة، وتحديداً في الشق السياسي خرج عن التصور السائد لمفهوم التطبيع وطريقة تنفيذه منذ اتفاقية “السلام” بين القاهرة وتل أبيب 1979 “ووادي عربة” بين الأخيرة وعمان، وهو التطبيع يعني في بدايته إقامة علاقات دبلوماسية في المقام الأول يليها تطور في إيقاع توسيع العلاقات بكافة أنواعها؛ الأمر الذي كان يخضع حتى العقد الماضي لقرار مركزي في الدول العربية وتحديداً مصر، فبخلاف العلاقات الرسمية والبروتوكولات الدبلوماسية كانت فرص التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي محصورة في قرار الدولة أو بتوجيهها، ويخضع تحريكه لعوامل داخلية وخارجية، أما في المرحلة السعودية/الخليجية فإنه حقق قفزات واسعة جعلت التطبيع بين مصر والأردن من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، صرعة قديمة غير مناسبة لتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وذلك ينبع من كون أن العلاقات بين تل أبيب وعواصم خليجية على رأسها الرياض شكلت مكون هام في طموح هذه الدول، وكأن هذه العلاقات شرط حتمي لتحقيق طموح إقليمي لأي من هذه الدول، وليس فقط على قاعدة التلاقي ضد عدو مشترك، ولا يقتصر الأمر على المنافسة بين هذه الدول العربية على تعميم التطبيع وتوسيع “السلام” وكلاهما يخضعان لمظلة السياسات والهيمنة الأمريكية، بل يصل إلى الصراع بين أحد مكونات فريق منهم ويمتد إلى منافسة بين الدول الحليفة لواشنطن التي يطلق عليها دول “الاعتدال”، التي تُحدد حالياً بكل من السعودية والإمارات ومصر، حيث وراثة دور الأخيرة الإقليمي من قبل الرياض وأبوظبي، ومن ضمن مفاعيل هذا الدور وأحد أهم مقوماته منذ الثمانينيات والتسعينيات هو إدارة العلاقات العربية- الإسرائيلية، ليس فقط على مستوى ثنائي ولا حتى على مستوى القضية الفلسطينية وكل الملفات المرتبطة بها، لكن حالياً على من يقود التقارب العربي رسمياً عبر مؤسسات رسمية مثل الجامعة العربية وبشكل مُعمم مع إسرائيل.

هذا التكامل الذي وصل في تطرفه إلى منافسة بين الدول الثلاث بعد أن تقاسموا فيه الأدوار حتى وقت قريب؛ حيث تمسكت مصر بريادة التطبيع مع إسرائيل وما نتج عن ذلك في العقود التالية من فعاليات وطدت دور مصر الإقليمي كأحد حلفاء واشنطن في المنطقة وتصدرها بالقيادة والوساطة في تجليات “عملية السلام”، ذهبت الإمارات للريادة ما تأخرت عنه مصر فيما يخص الشق الاقتصادي والتجاري، بل وحتى التمثيل الدبلوماسي للدول العربية– بخلاف مصر والأردن- التي يوجد بينها وبين تل أبيب علاقات من أي نوع، فيما ذهب السعودية لما أبعد من ذلك من خلال ربط مجالها الحيوي بالمجال الحيوي لإسرائيل في خليج العقبة والبحر الأحمر من خلال “شراء” أدوات قوة ونفوذ الدور الإقليمي لمصر ممثلة في اتفاقية تيران وصنافير، ما تطور حالياً إلى تراجع مصر عن تصدر تطوير العلاقات العربية مع إسرائيل وتركها هذا الموقع القيادي لكل من أبو ظبي والرياض، واكتفاء القاهرة بالمشتركات الثنائية بينها وبين تل أبيب كأولوية عمل مشترك، سواء في سيناء أو في ملف سد النهضة، وترك الملفات الإقليمية المتماسة مع إسرائيل ومسألة توسيع “السلام الدافئ” للرياض وأبوظبي.

وبشكل عام، فإن تفسير التناقض المذكور أعلاه لا يقف فقط عند السابق، بل يمكن القول إن التنافس على التقارب والتطبيع مع إسرائيل وقيادته أضحى محوراً رئيسياً في سياسات المنطقة، وليس فقط الموقف من إسرائيل مثلما كان في الماضي، ويتجلى ليس فقط في الصراع على الوكالة الأمريكية، التي تعد الأزمة القطرية أحد تجلياتها، ولكن أيضاً أن أحد محاور الأزمة من زاوية فك الارتباط المرجو بين قطر ومن خلفها تركيا وبين حركة حماس، التي تسوق من خلالها الدوحة ضرورة علاقاتها مع تل أبيب، لكن الواقع يقول إن التنافس بين المحورين وبين مكونات أحدهما وتفاعل كل الأطراف فيما يخص مسألة التطبيع مع إسرائيل يأتي في إطار أعمّ وهو حجز مقعد وحيد شاغر بجوارها في هيمنة مركزية في المنطقة تدور في فلكها باقي الدول أو ما دون ذلك من كيانات تنحدر من إطار وطني ودولتي إلى محاصصات طائفية وأثنية، وهذا كله بالطبع يعطي إسرائيل أفضلية شبه مطلقة من حيث الاستفادة من هذا التنافس فيما يحقق دائماً مصلحتها.

«نتحدث بالعبرية ما تقولوه بالعربية»

العبارة السابقة لعضو المجلس الوزاري المصغر، وعضو الكنيست، وزير ورئيس الأركان الأسبق في جيش الاحتلال، موشى يعلون، قبل أسبوعين في تعليق له على مستوى تطور العلاقات بين تل أبيب والرياض، وللمفارقة فإن نفس الشخص يتباهى منذ أيام بأنه “الأكثر قتلاً للفلسطينيين والعرب” في إطار مزايدة بينه وبين زملائه في الكنيست الإسرائيلي، وهذا السياق وهاتين العبارتين على اختصارهم وتلخيصهم، إلا أنهما تشكلان واقع راهن في مسار تطور العلاقات بين المملكة والكيان الصهيوني في غالبية مستوياتها، بما في ذلك الشق الدعائي الذي تتعاطى فيه الرياض مع تناقضه بسيولة وتجاوز يتخطى اشتراطات الملك السابق، عبد الله بن عبد العزيز لتعميم تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل كختام لمسار كامب ديفيد، والانتقال لمرحلة تالية مهدت السعودية في السنوات الأخيرة لقبول في الداخل والخارج- بالحد الأدنى لشعوب مجلس التعاون- ليس فقط بوجود علاقات رسمية سياسية مع الكيان الصهيوني، بل تجذيرها على مستويات شعبية، وهو الأمر الذي تتمسك به تل أبيب وتضعه كمعيار لصحة وجودة وفاعلية العلاقات المستقبلية مع الرياض، على الرغم من تناقضاته الدعائية.

في نفس الإطار لكن على مستوى سياسات المنطقة، خضعت الأحداث الأخيرة في المنطقة التي تتشارك فيها السعودية وإسرائيل لهذا المعيار، وأخرها وأبرزها أزمة إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة، والتصعيد السعودي ضد بيروت على مختلف الأصعدة لدرجة طلبها من تل أبيب شن ضربة عسكرية على لبنان، حيث ذهبت الحكومة الإسرائيلية إلى تفويت الطلب السعودي دون إفساد مستوى التحالف الذي وصلت إليه الدولتين عبر إعادة عملية إعادة تقييم وتصحيح على أرضية مشتركة مسرحها الرئيسي الإعلام، الذي انتقل من مرحلة التصريحات المستترة إلى المباشرة، وليس على لسان مسئولين سابقين أو محللين مقربين من صانعي القرار في الدولتين، ولكن لمسئولين رسميين بحجم رئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وغيرهم من المسئولين وذوي الاعتبار في تل أبيب، الذين بالتوازي مع كيل المديح للمملكة وسياساتها وتحالفها مع تل أبيب إلا أنهم ربطوا تنفيذ تل أبيب لما يتجاوز التحالف السياسي إلى تحالف عسكري مثلاً بمقتضاه تشن إسرائيل ضربة ضد بلد مثل لبنان بتوقيت وطلب سعودي بمسألة تكريس العلاقات بينهم على كافة المستويات أولاً، بما في ذلك المستوى الشعبي بصريح العبارة.

في هذا السياق وتصديقاً عليه، جاءت مقابلة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي إيزنكوت مع صحيفة إيلاف السعودية، كأول وسيلة إعلامية عربية منذ نشأة الكيان الصهيوني تجري لقاءاً مع قائد عسكري إسرائيلي، وتأتي من زاوية التأكيد على عمق وقوة العلاقات السعودية الإسرائيلية ومدى تطورها واتساعها في السنوات الأخيرة لتصل إلى المستوى العسكري، ليس فقط فيما كُشف وتم التصريح به على هذا المستوى، ولكن على مستوى دعائي وبروباجندا سياسية تؤكد على قوة وغزارة فرص التعاون بين تل أبيب والرياض على هذا المستوى، على لسان صاحب أعلى منصب عسكري في الكيان الصهيوني.

تصريح إيزنكوت في هذه المقابلة بأن هناك مشاركات بين الدولتين وتداول معلوماتي على المستوى العسكري يعد التصريح الأبرز من الجانب الإسرائيلي حول عمق العلاقات العسكرية بين البلدين، التي تصل في تجلياتها على المستوى الإعلامي بإجراء حوار قام عماده على إبراز المشتركات بين تل أبيب والرياض وأولوياتهم المشتركة في الشق العسكري على مختلف الأصعدة والملفات، بداية من إيران مروراً بالعراق وسوريا ولبنان وغزة، مؤكداً أن إسرائيل والسعودية لم يكونا يوماً أعداء في أي وقت مضى، بل على العكس أشار إلى فرص وإمكانيات تعزيز التحالف بينهم حتى فيما يخص الشأن العسكري.

هذه المقابلة التي تأتي في أعقاب التصعيد السعودي ضد لبنان، والتهديد السعودي بشأن ضربة عسكرية تشن على الأراضي اللبنانية، وطلب السعودية من إسرائيل القيام بهذا الأمر الذي ناقض محددات الحرب الإسرائيلية القادمة، وعلاقة السعودية بها ومدى دفعها لاستعجالها، قد تأتي في إطار ضبط الإيقاع بين الحليفين الجديدين تجاه عدوهما المشترك في بلد مثل لبنان، أمر حساس وهام، لأن الإخلال بإيقاع التحالف والتنسيق، واعتماد أحدهما على الارتجال وعشوائية التصرف حسب مستجدات الأمور أمر يخرج عن الفهم والمنهجية الإسرائيلية في التعاطي مع لبنان، الذي يلخص جوانب أمنية وعسكرية وسياسية داخلية وخارجية، وفي حالة الحرب يمثل تهديد وجودي، حسبما يرى مقدرو الموقف من عسكريين واستخباراتيين في تل أبيب، وبالتالي فإن تعريض هذا الإيقاع للخلل من قبل السعودية على النحو الذي حدث على مدار الأسبوعين الماضيين استلزم عملية ضبط ما يسميه منظري العلاقات الدولية بـ”إعادة مراجعة الثقة”، التي تستلزم أن اختبار قوة التحالف عبر بديل عن الحرب المؤجلة في حالة التحالف الإسرائيلي السعودي.

الأمر السابق يتم عادة عبر تأكيدات رسمية من مسئولين على مستوى الحدث وفي نفس إطاره، وهو في هذه الحالة تم من خلال أعلى مسئول عسكري في إسرائيل يتحدث لصحيفة سعودية مقربة من البلاط الحاكم في سابقة هي الأولى من نوعها في الإعلام العربي، وبالتالي يتجاوز الأمر مجرد “مقابلة صحفية” عابرة دون مدلولات سياسية تشي بأبعاد استراتيجية على الأمد القريب والبعيد فيما يخص العلاقات بين السعودية وإسرائيل؛ أي باختصار شكلت هذه المقابلة فرصة لتأكيد الثقة في التحالف بين الدولتين عبر شرح رئيس الأركان الإسرائيلي عبر صحيفة سعودية لأولويات دولته فيما يخص أساس التحالف بينهما، وضبط إيقاع هذا التحالف والتأكيد على متانته– وليس وجوده ومن ثم التشكيك به- عبر هكذا إجراء من شأنه ليس فقط استيضاح وتبيان عمق التحالف بين السعودية وإسرائيل، ولكن أيضاً والأهم أنه يرقى للتحالف العسكري.

وجدير بالذكر أن المقابلة تضمنت التأكيد على الأولويات العسكرية المشتركة بين السعودية وإسرائيل في المنطقة بشكل عام ولكن من وجهة نظر ومصالح الأخيرة؛ حيث شدد إيزنكوت فيها على أولوية تل أبيب المطلقة الخاصة بحدود فلسطين المحتلة، وتنامي الوجود المعادي للكيان الصهيوني على الحدود السورية واللبنانية. وبخصوص هذا فإن تصريحات إيزنكوت للصحيفة السعودية لا تخرج عن رأي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الجدل الدائر في أروقة السياسة واتخاذ القرار في تل أبيب، والتي تتركز في شقها العسكري على أن أي تحرك عسكري بخلاف أولويات التأمين الدفاعي الحدودي ضد إيران وحلفائها، لن يتم دون مشاركة وقيادة واشنطن، وليس حتى بمعية السعودية وغيرها من “الحلفاء العرب”.

ضرورات مُلحة لمستقبل قريب

وخلافاً عن حصر وتفاصيل ما قاله المسئولين في الدولتين على اختلاف مستوياتهم في الأسابيع القليلة الماضية، فأنه من المهم استخلاص دلالات ما حدث في الأيام الماضية، ويمكن اختصار  هذه الدلالات في نقطتين مرتبطين بشكل بنيوي؛ الأولى أن الكيان الصهيوني يدرك أن استمراره لسنوات قادمة رهن إقامة علاقات طبيعية مع الدول المحيطة، دون ذلك تتقلص فرصة استمرارية إسرائيل حتى مع كل الضمانات العسكرية والسياسية والاقتصادية. الثانية هي أن ضمان استمرار إسرائيل هو ضمان لاستمرار نُظم إقليمية بشكلها الحالي وعلى رأسها السعودية، التي وفرت آلية سياسية لذلك متمثلة في المبادرة العربية، وما تبعها من ترويج وتسويق لحتمية التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني. ويبدو أن السنوات القادمة ستشهد على هذا الصعيد محاولة توفيق آلية تضمن تنفيذ ذلك، وأن بداية هذه الخطة الاستراتيجية طويلة المدى بدأت منذ سنوات قليلة وبقيادة سعودية في إطار تنافسي بينها وبين حلفائها وخصومها من الدول العربية، على قيادة وتوجيه العلاقات العربية-الإسرائيلية.

هذه الآلية لها أوجه اقتصادية واجتماعية وسياسية وبطبيعة الحال ثقافية وإعلامية على مستويات رسمية وشعبية، وهو ما استلزم من المملكة أن تفرض على حلفائها من الدول العربية نمط قيادتها للعلاقات العربية الإسرائيلية على مدى مستقبلي، بداية من الاستحواذ على جزيرتا تيران وصنافير المصريتين لضمان وجود مجال حيوي مشترك بين المملكة والكيان، بمستويات جيوستراتيجية تتضمن جغرافيا وديموغرافيا مشتركة، يلخصها مشروع “نيوم” وموقعه القريب من فلسطين المحتلة، وبوابة إسرائيل البحرية الوحيدة في خليج العقبة، الذي تحولت عملياً السيادة على ممراته وعليه ككل من ناحية جيوستراتيجية من انفراد مصري إلى تشارك سعودي إسرائيلي، يتيح للرياض بصفتها قاطرة العلاقات العربية الإسرائيلية أن تتحكم بشكل مطلق في الأساس الجيوستراتيجي والاقتصادي التي تقام عليه هذه العلاقات، ويتبع ذلك بالضرورة تجذير هذا على مستويات شعبية في المدى المستقبلي القريب، وخاصة مع الإلحاح الإسرائيلي والانتقاد كذلك لما يعتبروه تقاعس من حلفائها العرب الذين يحصروا علاقاتهم بتل أبيب بمركزية الدولة وقرار النظام الحالي، وليس تطبيع على مستوى شعبي لا يتغير إذا تغيرت الأنظمة، وذلك وفق تقديرات استراتيجية إسرائيلية منذ سنوات تفترض بأن المجالات الاستراتيجية للكيان مع دول عربية اهتزت بالأحداث التي بدأت في 2011، ولم يكن هناك ضمان لاستمرار علاقاتها مع بلد مثل مصر، وبالتالي فإنه من وجهة نظر إسرائيلية فإن على السعودية أن تضمن لإسرائيل تجذير التطبيع على كافة المستويات بوتيرة متوازنة، في حال ما أرادت الأولى الاضطلاع بهذا الدور الحتمي.

بقلم : إسلام أبو العز