في تطور لافت، أعاد القضاء البلغاري النظر في ملف معارض سعودي، كان مهددا بالترحيل إلى بلاده، وذلك بعد أن رُفض طلبه اللجوء.

جاء ذلك بعدما اعتبرت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا، أن رفض طلب المعارض السعودي عبدالرحمن الخالدي اللجوء في بلغاريا، مبني على رأي غير معلل بدوافع صدر عن سلطات الأمن الوطني، رأى أنه يشكل “خطرا على الأمن القومي”.

وقالت المحكمة، إنّه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع، دون أن تكون ملزمة باتباع الرأي الصادر بصورة منهجية.

وكان عبد الرحمن الخالدي قد غادر السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا.

ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر إلى مغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.

وقال الخالدي: “لجأت إلى الاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة، فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية”.

يُشار إلى أن منظمات حقوقية كانت قد أبدت قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الخالدي إلى الرياض، حيث من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.

وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمات، في بيانها، إن الخالدي في حال ترحيله، سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية.

وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إن على السلطات البلغارية أن تعلق فورا أي خطط لترحيله إلى السعودية، حيث إنه “سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”.

واعتبرت أنه “نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، فستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته”.