قالت منظمة “مبادرة الحرية” الحقوقية إن الناشط محمد الربيعة اعتقل منذ أكثر من 4 سنوات، ولا يزال يقبع خلف القضبان رغم استكمال عقوبته بالفعل.

وكتبت المبادرة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “جريمته”؟؛ الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية”.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي محمد الربيعة بالحبس 6 سنوات ومنعه من السفر 6 سنوات أخرى.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إنّ محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة الجزائية المتخصصة.

وذكرت أن الحكم يقضي بحبس الربيعة 6 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين منها، يليها منع من السفر 6 سنوات أخرى.

وبينت المنظمة أنّه محتجز تعسفيًا بتهم تتعلق بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق الإنسان.

ونشرت مؤسسة القسط تفاصيل مروعة لتعذيب الناشط الربيعة.

وقالت القسط في بيان لها إن الربيعة تعرضت لانتهاكات جسيمة كان أبرزها الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.

وذكرت أن الربيعة سيمثل أمام محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ويواجه خطر عقوبة سجن طويلة.

وبينت المؤسسة أن النيابة العامة تطالب بسجنه لمدة 25 عامًا، وذلك بدعاوي تتعلق بنشاطه السلمي.

وأفادت بتعرض الربيعة لتعذيب وحشي أثناء الاحتجاز، بما بشمل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.

لكن تعرض الناشط السعودي عقب اعتقاله في 15 مايو 2018، لتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال.

ويعاني من انزلاق غضروفي، اعتدي عليه بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق.

كما حجزته في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم.

وعلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه، وواجه التجويع بتقديم صواني طعام فارغة، واقتصر غذاؤه لسنة على وجبات خفيفة.

وأحيلت قضيته في 21 مارس 2021 إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (SCC)، وقد يواجه السجن لمدة طويلة

وبحسب المنظمة، فإن النيابة تطالب بفرض عقوبة تعزيرية وسجنه لمدة 25 عامًا ومنعه من السفر.

واعتقل الربيعة أثناء اعتقالات لمدافعات عن حقوق الإنسان ورجال دافعوا عن حقوق المرأة.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: إن سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها تُظهر مدى وحشية وقسوة السلطات السعودية.

وأكملت: “رغم من وعودها بالإصلاح، فإن مثل هذه الحالات هي اختبار حقيقي لنوايا السلطات”.

وتابع الصديق: “إذا كان لديها أي تفكير جاد بالإصلاح، فيجب عليها إطلاق سراح الربيعة على الفور”.

ودعت القسط السلطات السعودية بإسقاط التهم الموجهة ضد محمد الربيعة كافة والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

وطالبت بإفراج فوري وعاجل عن بقية معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحثت القسط على ضرورة السماح بإجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في مزاعم التعذيب.