بقلم: منير الصادق...“لا تتنفسوا الصعداء”، هذا ما يقوله محمد بن سلمان ببساطة إلى شيعة الجزيرة العربية ومعتقلي الرأي وذويهم. إذ أنه يستمر في سياسة الإعدام البعيدة عن إثارة الضجة، من خلال تبني نهج الإعدام الفردي للمعتقلين بفاصل أسابيع. إذ أعلنت اليوم وزارة الداخلية السعودية، أمس، عن تنفيذ حكم القتل التعزيري بمعتقل الرأي أنور العلوي.

وادعت الوزارة في بيانها عن اشتراك العلوي “مع عدد من المطلوبين الأمنيين بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وتقديم المأوى، ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر.” وكما جرت العادة، فقد أغفل البيان ذكر تفاصيل الجريمة المزعومة، فلم يحدد لا مركز الشرطة المستهدف، ولا تاريخ وقوع الاستهداف، أو حتى أسماء المطلوبين الأمنيين المزعومين. إنما اقتصر البيان على ذكر ثبوت إدانة أنور العلوي في المحكمة الجزائية المتخصصة، وتأكيد الحكم من محكمتي الاستئناف والعليا.

لذا، فإن حكم الإعدام المنفذ يفتقر لأدنى معايير الشفافية، ويتجلى ذلك بغياب تفاصيل الحادثة المذكورة. يعدّ هذا الإعدام الثالث في غضون شهرين لمعتقلي الرأي بعد الشهيدين حيدر آل تحيفة ومنهال الربح.

وفي سياق متصل، أكد عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، الدكتور فؤاد إبراهيم أن “نظام الاجرام السعودي يعتمد على مايبدو سياسة الاعدام الفردي بدلا من الجماعي واستغلال حوادث خارجية (الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة) لتمربر جرائمه..الاجرام خاصية تعريفية بالنظام السعودي ومحاولات التبييض بأنواعها تفشل على يد النظام نفسه، وكما يقال: الطبع غلب التطبيع” من جانبه أكد عضو الهيئة القيادية في “لقاء” عباس الصادق أنه على “جميع الجهات المعنية بمتابعة شؤون معتقلي الرأي في البلاد، لم يكن اسم الشهيد#أنور_العلوي مدرجا في قوائمها، لا لتقصير منهم وإنما لما يفرضه النظام من تكتم شديد على أوضاع المعتقلين وما يجري عليهم في أقبية السجون.”

وتابع “بالإضافة إلى ما يمارسه النظام من تهديد وترهيب وتخويف اتجاه ذوي معتقلي الرأي حال إفصاحهم عن مدى التعذيب الذي يجري على أبنائهم والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم.”

ولفت إلى أن “جميع الجهات الحقوقية والإعلامية لم تعرف باسم الشهيد أنور إلا بعد صدور بيان تنفيذ الإعدام، ما يرجح أن هناك العديد من معتقلي الرأي ممن يخاف على حياتهم جراء انعدام الشفافية.”

ورأى أن “هذه الحالات المتكررة من الإعدامات المفاجئة تؤكد أن تهديدات النظام لا قيمة لها وأن على ذوي المعتقلين البحث عن وسيلة آمنة لإيصال ما يجري على أبنائهم للجهات الحقوقية والإعلامية المدافعة بصدق عن معتقلي الرأي.” وختم سلسلة تغريداته بالقول “لقد بذل النشطاء من أبناء البلاد جهودا حثيثة ساهمت في رفع سيوف الإعدام عن رقاب العديد من المعتقلين والمعتقلات عبر إثارة قضاياهم في المحافل الدولية والمنابر الاعلامية العالمية.

” الباحث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد كتب: “تستمر السعودية بالإعدامات “التعزيرية” بشكل فردي، لكي لا تلقى هذه الأحكام الجائرة تفاعلا كبيرا من الجهات والمؤسسات ذات الصلة. الشاب أنور العلوي لم يكن على قوائم المطالب بإعدامهم، مما يشير إلى أن أعداد المهددين بالإعدام الحقيقية أكثر مما هو مرصود”.

الدكتورة حصة بنت محمد الماضي رأت أن ” السلطة السعودية تتذرع بالتعزير لقتل الأبرياء بعد انتزاع الإعترافات منهم تحت التعذيب الممنهج ويعرضون على محكمة الإرهاب التي تفتقد أدنى معايير العدالة” ابن زينب غرد ” إنا لله وإنا إليه راجعون. اعلان جديد من مهلكة الإنسانية تؤكد فيه استمرار سفكها لدماء أبناء القطيف انتقاما من الحراك المطلبي الذي انطلق ٢٠١١. هكذا جاء الإعلان الشهيد أنور آل علوي يراق دمه “تعزيرا” لاشتراكه مع مطلوبين في اطلاق النار. متى الله أعلم؟ اين الله أعلم؟” وأضاف “كم واحد ماسك “مسدس عثمان” والذي أراقت المهلكة به الدماء وستستمر على ذلك الله أعلم. كل هذا والجريمة الوهمية الملفقة لا تذكر ضحايا” وطالب مركز الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان “المملكة العربية السعودية بوقف تنفيذ أحكام القتل بكافة أشكاله.

ونطالب المجتمع الدولي، لاسيما الدول الحليفة للمملكة بما فيها المملكة المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف استخدام عقوبة الإعدام إذ أنها استخدمت بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة”.

يذكر أن وزارة “الموت” كانت قد أعلنت في 7 مارس/آذار الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل ناصر آل تحيفة، وترفض وزارة الداخلية تسليم جثمان الشهيد إلى ذويه.

وادعت الوزارة أن آل تحيفة، أدين بـ”الانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (الملاتوف) على سيارات الجهات الأمنية”.

وزعمت أن آل تحيفة أدين أيضا بـ”حمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

يذكر أن الشهيد حيدر ناصر آل تحيفة، من سكان القطيف، اعتقل مطلع سبتمبر/ أيلول 2017 من نقطة تفتيش الهدلة وتم ترحيله إلى سجن المباحث على طريق الرياض. آل التحيفة حُكم ابتدائيا في سبتمبر/أيلول 2021 بالقتل تعزيرا من قبل النيابة العامة، إلى أن أيدت محكمة الإسئناف مؤخرا الحكم الصادر. القرار يأتي بعد محاكمة فاقدة للشرعية، بعد ما يقارب 5 سنوات من الاعتقال التعسفي في سجن المباحث العامة بالدمام.

هذا وأكدت المصادر أن القرار صدر على خلفية تهم غير جسيمة وبعضها يتعلق بالمشاركة في أنشطة سلمية. كما لفتت المصادر إلى أن بعض التهم الموجهة للتحيفة تعود لفترة الطفولة. وكان آل تحيفة قد تعرَّض طوال فترة اعتقاله لعدة انتهاكات وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.

إلى ذلك، أقدم النظام السعودي على إعدام المعتقل السياسي منهال بن عبد الله الربح، من أهالي مدينة العوامية في منطقة القطيف، ليكون الإعدام رقم 20 في العام 2023. والشهيد الربح معتقل منذ العام 2017. هذا وادعت وزارة الداخلية في بيانها أن الشهيد انضم إلى “خلية إرهابية” وأطلق النار على المركبات الأمنية وحاول قتل رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وأيد منهج “أحد الهالكين”، وفقا لبيان صدر، الثلاثاء.

وقالت الداخلية في بيانها: “أقدم منهال بن عبدالله آل ربح – سعودي الجنسية – على الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في البلاد، وإطلاق النار على المركبات الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتأييد منهج أحد الهالكين واقتناعه بما كان يروج له وتستره على عدد من المطلوبين أمنيا وعدم الإبلاغ عنهم”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وأردفت الداخلية بالقول: “وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني/ منهال بن عبدالله آل ربح يوم الثلاثاء بتاريخ 12/10/ 1444هـ الموافق 2/5/2023 بالمنطقة الشرقية”.

يذكر أن حياة 63 سجينا، على الأقل، مهددة بالخطر بينهم 9 قاصرين على الأقل هم: عبد الله الحويطي، عبد الله الدرازي، وجلال اللباد، وحسن زكي الفرج، ويوسف المناسف، جواد قريريص، علي حسن السبيتي، علي المبيوق، الذين يواجهون أحكاما مصادقة من الاستئنتاف وينتظرون حكم المحكمة العليا، فيما يواجه مهدي المحسن حكما أوليا بالإعدام. وبالإضافة إلى ما ورد، يحتجز النظام السعودي جثامين أكثر من 144 شهيداً من أبناء القطيف والأحساء.

الجثامين المحتجزة:

ممَّن تمَّ اغتيالهم بالقتل بالرصاص الحي وسط الشارع العام، وتحت سياط التعذيب في زنازين السجون، وعبر إعدامات وحشية نفَّذتها السلطة بإعدامات جماعية وفرادى، حيث يصرُّ النظام على عدم تسليم جثامينهم إلى ذويهم على الرغم من المطالبات المتكرّرة.