تحت مظلة حماية الطفل، إنبرى النظام السعودي متبنيا شكلا جديدا من أشكال التهم المؤدية للاعتقال، حيث كشفت صحيفة "مكة" الإلكترونية عن إجراءات جديدة تبناها النظام  لـ"ضمان سلامة العملية التعليمية، وضمان حقوق الطفل."

وبموجب تلك الإجراءات التي أكدتها وزارة التعليم السعودية في إطار "استعدادها لتحقيق دراسة نموذجية بالعام الدراسي الجديد"، فإن غياب الطالب 20 يوما عن الدراسة بدون عذر، يحيل ولي أمره إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية، حيث يحق للقاضي أن يصدر حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.

وحددت الصحيفة إجراءات رفع الدعوى القضائية كما يلي:

*يرفع مدير المدرسة لإدارة التعليم والتي تفتح تحقيقا في الواقعة.

*إدارة التعليم ترفع بدورها للوزارة لتحول المعاملة كاملة للرعاية الأسرية.

*الرعاية الأسرية تأخذ الطالب وتسمع أقواله وتحقق معه لمعرفة أسباب غيابه طيلة هذه المدة.

*تحويل ولي الأمر مباشرة إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه، ثم تحيل ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية باعتبارها الجهة المختصة للنظر في الدعوى.

*يصدر القاضي حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة نظير ثبوت إهماله رعاية هذا الطالب.

وأوضحت الصحيفة الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر :

*3 أيام إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.

*5 أيام إنذار ثان وإشعار ولي الأمر

*10 أيام إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد

*15 يوما نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم

*20 يوما تطبق إدارة التعليم ما ورد في نظام حماية الطفل

أثار القرار المعلن حالة من التساؤل والاستهجان على منصة "إكس"، فطرح الباحث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد تساؤلا " ألا توجد في السعودية عقوبة غير السجن؟!" وأكد أن " أسهل أمر في السعودية هو رمي المواطن في السجن وتدمير مستقبله المهني وأحداث فراغ تربوي في أسرته"

أما حساب الشهيد محمد آل زايد- ابن زينب قائلا " عمليا هذا القانون المدمر يؤدي إلى مضاعفة النتيجة التي يحاول النظام علاجها. الفجوة التي ستحدث بغياب ولي الأمر سيعطي الابن/البنت مجالا أكثر للغياب".

وعلّق إسحاق الجيزاني على الخبر بالقول "إذا ضربه للذهاب للمدرسة تسجنه وإذا تركه تسجنه؟! ثم إذا سُجن الأب من سيربي أبنائه، ومن سينفق عليهم؟"

تأتي هذه الإجراءات لتثبت حالة الفصام في السياسات الموضوعة من قبل النظام السعودي، حيث أن محمد بن سلمان ومن سبقه لم يترددوا يوما في تغييب الأب عن أهله وأسرته وأولاده بكيل اتهامات الإرهاب والتعبير عن الرأي واليوم يقدمون على تهديد رب الأسرة من بوابة تغيّب الولد عن المدرسة.

هذا ولم يأخذ النظام السعودي بعين الاعتبار أن إجراء كهذا قادر على تشتيت أسرة بأكملها، والتضييق عليها ماديا ومعنويا في حال حبس الولاد تحت هكذا ذريعة.

وعلى ضفة أخرى، يسمح هذا القرار للنظام بتطويعه ضد أبناء الطائفة الشيعية، وزيادة الضغط عليهم، خاصة أن المناسبات الدينية لدى الطائفة، أواخر الأيام العشرة الأوائل من عاشوراء، فترة الأربعين من محرم، وغيرها من المناسبات الدينية كذكرى مولد النبي الأكرم وأهل بيته ووفياتهم، تدفع العديد من الأهالي لتغييب أولادهم عن المدرسة بغرض إحياء المناسبات غير المعترف بها رسميا من قبل النظام السعودي، والتي تضعها وزارة التعليم كغيابات بلا مبرر.

وفي معرض حديثنا، من الجدير التذكير بما سبق للنظام السعودي ممثلا في وزارة التعليم من تعمد تحديد بعض الامتحانات السنوية النهائية بالتزامن مع مناسبات دينية، كما سبق أن حسموا من درجات الطلاب الذين تغيبوا في شهر محرم الحرام.

مناهج التعليم أولى من إحصاء الغياب:

وأمام هذا المشهد الذي يراد له الحرص على استكمال الأطفال لتعليمهم وعدم إهمال مسارهم الأكاديمي، لا بدّ من التذكير لطبيعة المناهج التي عمل النظام على تنقيحها لتخدم توجهاته التطبيعية مع الاحتلال الصهيوني. حيث عمل معهد “مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي” على مراقبة محتوى الكتب المدرسية، وفحص المناهج الدراسية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق الشرق الأوسط، لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع المعايير الدولية، ومتّسقةً ومبادئ “التسامح” و”السلام” و”الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي”، وغير منكرة، بالطبع، لـ”الهولوكوست” أو مشجّعة على “التطرّف والإرهاب”، راقب الباحثون الإسرائيليون 80 كتاباً مدرسياً سعودياً في السنة الأخيرة، إضافة إلى 180 كتاباً آخر في خلال السنوات الماضية.

المعهد الذي يعرّف عن نفسه بأنه” منظمة إسرائيلية غير ربحية” مقرّها القدس المحتلّة، يقوم بدراسات مطوّلة حول تلك العناوين، ومن ثمّ يبني عليها توصيات تُرفع إلى المنظّمات الدولية المعنيّة بالتعليم والثقافة، لتقرّر هذه الأخيرة حجب مِنح التعليم عن الدول التي تنتهك معاييرها. وهو لطالما اهتمّ بدول عربية مِن مِثل لبنان، وسوريا، والسلطة الفلسطينية، والمغرب، وإيران، ومصر، إلّا أن سعيه وراء “السعودية” بدأ مبكراً، وتحديداً مع بداية الألفية الثالثة؛ إذ راجع معهد “إمباكت- أس إي” المناهج الدراسية السعودية مرّات عدّة في ظلّ تزايد الاهتمام بها عقب هجمات 11 أيلول، حيث كثرت التساؤلات حول الدور الذي لعبه النظام التعليمي السعودي في “ترسيخ التطرّف في عقول السعوديين”.

أظهرت الدراسة الأخيرة التي صدرت عن المعهد حديثاً أن عملية” الإصلاح” المزعومة التي أجراها النظام السعودي على الكتب الدراسية هي نتاج دوافع مختلفة أبعد من “الانفتاح” أو “التسامح”، في مقدّمتها “النهضة الوطنية” التي يقودها وليّ العهد محمد بن سلمان، والمعروفة “برؤية 2030” ومقتضياتها. وفي هذا الإطار، سجّل المعهد في دراسة نشرها عام 2020 بعنوان “المناهج التعليمية السعودية 2016 – 2019: الدرب المتعرّج نحو هوية جديدة”، أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والتفسيرات قدّمت «محتوى تحريضياً ضدّ غير المسلمين (اليهود والمسيحيين)»، مثلما استمرّ أيضاً “التوجّه المحافظ بشأن المرأة والهوية الجنسية”، فضلاً عن اعتماد عدد من التعابير” المعادية للسامية”. أمّا الدراسات اللاحقة (ديسمبر 2020، سبتمبر 2021 وصولاً إلى يونيو 2022)، فرصدت “تحسّنًا ملحوظًا”، ما بين حذفٍ مباشر للمواد “الإشكالية” أو إعادة لتقديمها؛ إذ حُذفت النصوص والأحاديث التي تعبّر عن” حتمية الصراع الأزلي بين المسلمين واليهود”، كما بعض المواد “المعادية للسامية”..

بداية العام الدراسي 2022/2023، كشف وزير التعليم في النظام السعودي حمد آل الشيخ عن 120 ألف تعديل طال نحو 89 كتابًا قائمًا في المناهج التعليمية السعودية، ليصل مجموع المقررات المستحدثة إلى 52 كتابًا، بعد استحداث 34 كتابًا ومنهجًا.

تاريخيًا، حرص النظام السعودي على توحيد الخطاب الإعلامي بما يوافق التوجهات السياسية. على سبيل المثال، عام 2019، ومع استعار أزمة العلاقات التركية – السعودية على خلفية حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، وتزامنًا مع إعلانها الحرب على “التيار السروري” ممثلاً بجماعة الإخوان، ظهرت تعديلات على نسخٍ من منهج التاريخ تصف الدولة العثمانية بـ”الغازية” في معركة تربة مع الدولة السعودية الأولى.

ومع حلول عام 2020، كان النظام السعودي قد أدخل تغييرات واسعة في مناهجها، تناول القسم الأكبر منها تعديلات تمهّد لقبول الشارع السعودي بتطبيع العلاقات مع الكيان المؤقت.

هذه التحولات كانت محط ترحيب من المبعوثة الأميركية الخاصة لمكافحة معاداة السامية ديبورا ليبستاد، خلال زيارتها الأخيرة إلى الرياض عام 2022. في التقرير السنوي الصادر في أيار 2023، تناول معهد IMPACT-se الصهيوني في دراسة، التغييرات التي أدخلت على المناهج التعليمية للنظام السعودي، والتي قضت إلى حد كبير على “معاداة السامية” في الكتب المدرسية.

في خلاصة الدراسة، يتحدث المركز الصهيوني بعد فحصه أكثر من 80 كتاباً في المناهج الدراسية السعودية لعام 2022-2023، وأكثر من 180 كتاباً مدرسياً من المناهج السابقة، عن رصده تعديلات شملت ما يلي:

*إزالة أغلب الإشكاليات المتعلقة بالموقف من اليهود والمسيحيين.

*تخفيف الموقف المتشدد من الكفّار والمشركين، مع إبقاء الإشكاليات القائمة تجاه الشيعة والصوفية.

*استمرار إزالة كل ما يحثّ على الجهاد والاستشهاد. إدخال كتابين جديدين تحت مسمى “التفكير النقدي”، يسلطان الضوء على الترويج “للسلام والتسامح”.

*إزالة قدر كبير من المحتوى الذي يرفض الشذوذ والانحراف.

*إضافة محتوى جديد ينتقد “الأيديولوجيات الدينية المتطرفة”، بما في ذلك حزب الله وداعش والقاعدة وجماعة الحوثي والإخوان المسلمين.

يذكر أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الحرية الدينية في العالم لعام 2022، أشاد بالتحولات الكبيرة التي طرأت على المناهج المدرسية السعودية، مشيرًا إلى تقرير (IMPACT-se) الصهيوني، ومتطرقًا إلى “المحتوى الإشكالي” الذي لا يزال يحتاج إلى تعديل، ومن بين ذلك “تصوير اليهود على أنهم كفًار، واليهود والمسيحيّون في عصور ما قبل الإسلام على أنهم مخطئون ومتآمرون بقصد خداع المسلمين.