التغيير

كشفت مصادر متطابقة أن نظام آل سعود يجرى مباحثات مكثفة لتأمين تدخلات خارجية لتأمين المجرى الملاحي.

وذكرت المصادر لـ”التغيير” أن الرياض طلبت حديثا من مصر توسيع الاعتماد على القوات المسلحة المصرية في تأدية أدوار فعالة لتأمين المجرى الملاحي أحد الخطوط التجارية المهمة الخاصة بتجارة النفط.

وأشارت المصادر إلى أن طلب المملكة يأتي في ظل المأزق الذي تعانيه المملكة، جراء الهجمات أنصار الله على المنشآت النفطية، فضلاً عن التهديدات المختلفة.

وردا على طلب المملكة من القاهرة الحصول على حق الاستغلال العسكري لجزيرة فرسان الكبرى في منطقة البحر الأحمر.

وبحسب المصادر فإن مشاورات متقدمة تجري بين المسؤولين في مصر و المملكة بشأن الوجود المصري في جزيرة فرسان، القريبة من مضيق باب المندب.

وعرضت المملكة في وقت سابق على المسؤولين في مصر إمكانية استخدام جزيرة الفرسان كنقطة انتشار للقوات المصرية، خلال مفاوضات تشكيل التحالف في اليمن عام 2015، ورفضت القاهرة المشاركة حينها بقوات برية في الحرب اليمنية.

وأفادت المصادر بأن القاهرة جددت المشاورات بشأن استعداد نظام آل سعود للقبول بوجود مصري على الجزيرة، الواقعة في موقع حيوي في البحر الأحمر.

وذلك ضمن خطط مصر الرامية لامتلاك أوراق ضغط جديدة ذات فاعلية، في مواجهة التعنّت الإثيوبي في ملف سد النهضة.

وأوضحت المصادر أنه حال موافقة المملكة على الاستغلال العسكري من جانب القاهرة للجزيرة كنقطة ارتكاز في البحر الأحمر، ستكون المصلحة مشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن الجزيرة متاخمة لمنطقة جازان في المملكة، التي شهدت هجمات متعددة من جانب أنصار الله عبر الطائرات المسيرة. وهو ما سيغيّر من حسابات الصراع في تلك المنطقة.

والمشاورات المصرية مع المملكة الخاصة بجزيرة فرسان تتضمّن إقامة نقطة ارتكاز عسكرية شاملة تسمح بوجود مقاتلات جوية وأرصفة بحرية عسكرية.

وتأتي المشاورات ضمن المنظمة الجديدة التي أعلن تدشينها في يناير/ كانون الثاني 2020 بالرياض، والتي يطلق عليها “تجمع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن”، بقيادة المملكة.

وتقع جزيرة فرسان الكبرى ضمن أرخبيل جزر في جنوب البحر الأحمر، وتتبع منطقة جازان جنوبي غرب المملكة، وتُبعد عنها بنحو 40 كيلومتراً.

وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 369 كيلومتراً مربعاً تقريباً. في المقابل، تبلغ مساحة جزيرة السقيد، أي جزيرة فرسان الصغرى، حوالي 109 كيلومترات مربّعة تقريباً.