حذَّر البنك المركزي اليمني من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف بلادنا الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المصدر أن البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي.

ولفت المصدر إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، بل إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.

وحمّل المصدر النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات.

تأتي هذه التراشقات، مع قرب انتهاء المدة التي حددها البنك المركزي بعدن للبنوك التجارية والأهلية بصنعاء لنقل مقراتها إلى عدن، مهددا المتخلفين بعقوبات. ومع اتخاذ البنك المركزي اليمني في عدن قرارا يقضي بتأسيس شبكة موحدة للتحويلات المالية، وإلزام شركات الصرافة بإيقاف التحويلات عبر الشركات الأخرى، والتحويل فقط عبر هذه الشبكة.

على الضفة الأخرى، دعت "حركة الجياع اليمنية" إلى ما سمّتها "ثورة شعبية" ضد الحكومة الموالية لتحالف العدوان السعودي- الإماراتي في المحافظات الجنوبية. وانطلقت أمس التحركات التصعيدية للمطالبة وقف انهيار العملة واقتلاع "حكومة الفاسدين"، على حدّ وصف بيان أصدرته الحركة التي تتخذ من تعز مقراً لها. و"الجياع"، التي سبق لها أن قادت حراكاً شعبياً واسعاً قبل نحو عام، أرجعت دعوتها إلى التصعيد إلى فشل تلك الحكومة في منع تدهور الأوضاع الإنسانية، ومعالجة اتساع رقعة الفقر المدقع والبطالة. ورغم قيام حكومة أحمد بن مبارك في عدن بتشكيل لجنة لمتابعة الأزمات الناتجة من انهيار سعر الصرف، وكذلك تدهور الخدمات الكهربائية مع بداية الصيف، إلا أن الكثير من وزرائها غادروا المدينة بشكل شبه جماعي، مع تصاعد الغضب ضدهم وضد "التحالف".

وتواجه حكومة عدن أزمة مالية غير مسبوقة دفعت بالبنك المركزي التابع لها إلى الإعلان عن اقتراض أكثر من 10 مليارات ريال بشكل عاجل، عبر بيع سندات حكومية طويلة الأجل بفوائد تصل إلى ما بين 18 و20%، إلا أن كل محاولات البنك حشد المزيد من القروض وبيع نحو 120 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية عبر المزادات العلنية، لم توقف انهيار سعر صرف العملة التي سجّلت مستوى متدنياً جديداً بلغ 1780 ريالاً للدولار الواحد، و455 ريالاً للريال السعودي في عدن والمحافظات الجنوبية. وطالب بن مبارك رئيس "الانتقالي"، عيدروس الزبيدي، خلال لقاء بينهما، الثلاثاء، بتحويل قيمة شحنة ديزل مقدّرة بـ60 ألف طن يُتوقّع وصولها إلى موانئ عدن أواخر الأسبوع الجاري، إلى خزينة الحكومة، إلا أن الزبيدي رفض ذلك، ودعا الأخيرة إلى الحصول على دعم خارجي لمواجهة متطلّبات كهرباء عدن.

هذا وترافق انهيار سعر الصرف بعد إعلان "المركز" 3 مزادات لبيع العملات الأجنبية بغرض توفير سيولة لحكومة بن مبارك، إلا أنه فشل في الحدّ من الانهيار. وردّ اقتصاديون الفشل المحقق إلى أن المزادات لا تتم تغطيتها بالكامل، وذلك نتيجة إجراءات روتينية أعاقت تنفيذ طلبات التجّار والبنوك، وأدت إلى تأخير البتّ في تلك الطلبات لفترة طويلة، ما دفع بالمستوردين إلى العزوف عن التقديم في المزادات، واللجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار، والاعتماد على تحويلات الصرّافين إلى الخارج لتغطية فواتير بضائعهم المستوردة، حتى وإن كانت بأسعار أعلى من أسعار المزادات.

وتفيد تقارير رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بأنه في ظل فشل حكومة عدن في تحسين الأوعية الإيرادية وإيجاد مصادر تمويل لتغذية الموازنة للحد من تصاعد العجز السنوي، أصبح الاقتراض الحكومي من البنك المركزي والسحب على المكشوف، وسيلة لإخفاء الفشل وتراكم نتائج تنازع وتقاسم الميليشيات المسلّحة الإيرادات العامة للدولة. ولذا، لجأت الحكومة إلى تنفيذ سياسات نقدية تدميرية، منها الاعتماد شبه الكلي على الاقتراض المباشر من "المركزي" كون ذلك خياراً متاحاً أمامها، في ظل عجزها عن تغطية الدين من مصادر آمنة غير تضخمية، ثم بدأت "طباعة العملة من دون غطاء"، بعد ارتفاع الدين المستحق للبنك عليها

وتحمّل تلك الحكومة، صنعاء، مسؤولية التدهور، مشيرة إلى أن قرار حظر تصدير النفط الخام من منشآت النفط في مأرب وشبوة وحضرموت بلغت خسائره 3 مليارات دولار، وهو ما نفته حكومة الإنقاذ، مدافعةً بأن إنتاج النفط في صافر الواقعة تحت سيطرة "حزب الإصلاح" لا يزال مستمراً، وكذلك في شبوة وبعض حقول حضرموت، بل توقّفت صادرات النفط إلى الخارج حتى يتم الاتفاق على عائدات مبيعاته، كونها أهم مصادر تغذية الباب الأول من الموازنة العامة للدولة.