يحشد محمد بن سلمان الأدوات حوله. لم يعد الدعم مجاني. ولا صمود الاقتصادات العربية المهترئة مهم بالنسبة للرياض إلا بمقابل “محرز”، ليست بيانات التنديد الهامشية وتلك الداعمة مقبولة بعد الآن بالنسبة للـ “الولي” الشاب.

تغيّرت “التسعيرة”. والحظوة بدولارات “المملكة” الفائضة إلا عن شعبه. لا بدّ وأن تلقى مقابلا سياسيا وأمنيا وحتى عسكريا يبقيها قابلة للتمديد وتحظى بالرضى السعودي على متلقيها. وعلى هذا المنوال. يخضع النظام الأردني والمصري والباكستاني. وأيضا المغربي.

وفي هذا الإطار. أعلن عن اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب. يوم الثلاثاء. بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في المغرب ورئاسة أمن الدولة في “السعودية”. تروم مكافحة “الإرهاب” وتمويله.

وذكرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان، أن كلاً من المدير العام للمديرية عبد اللطيف حموشي، ونائب رئيس أمن الدولة عبد الله بن فهد بن صالح العويس، وقعا اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وهي الاتفاقية التي تروم تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.

وادعت المديرية العامة بأن الجانبين يتطلعان إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي في ما بينهم، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.

وحيث يجري نائب رئيس أمن الدولة السعودي زيارة عمل للمغرب على رأس وفد أمني. قالت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان له، إن “هذه الزيارة تعكس متانة وعمق علاقات التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها تأتي في سياق الرغبة المشتركة بين الطرفين في تدعيم هذا التعاون الثنائي، بما يضمن أمن البلدين وسلامة مواطنيهما”.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية، في الوقت الذي تستعد فيه السلطات المغربية لتسليم الناشط حسن محمد آل ربيع إلى النظام السعودي، بعد اعتقاله من مطار مراكش صباح 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك خلال محاولته السفر إلى تركيا، حيث تم اقتياده إلى مكان مجهول.

منع الناشط آل ربيع، وهو من أبناء القطيف، من التواصل مع عائلته، حيث تواصل معها شخص آخر كان برفقته، وأبلغها أن المغرب تنوي تسليمه إلى “المملكة” خلال 48 ساعة، وأنه مطلوب من قبل الانتربول الدولي. وبحسب تقرير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن آل ربيع غادر “السعودية” منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبا أمني، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلى المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريبأ.

وأكدت المنظمة أن مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات، وخاصة بحق عائلته. حيث “شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفيا أخوه الأكبر علي آل ربيع، فيما يعتقد أن هذا الاعتقال للضغط على أخوه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج إتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه”.

وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام الصادر مؤخرا، بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 فبراير/شباط 2021، وذلك على خلفية تهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.

وفي السياق، شدّدت المنظمة على أن اعتقال حسن محمد آل ربيع، في الوقت الذي يمارس فيه النظام السعودي أعتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة، “فإن اعتقال حسن محمد آل ربيع، وإمكانية تسليمه إلى السعودية.

انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993.

تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.” ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ” تسليم آل ربيع، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة، وأن هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية.

وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة ولا يستبعد حتى صدور حكم عليه بالإعدام.”

يذكر أن السلطات المغربية كانت قد سلمت سابق/ الداعية الدكتور “أسامة الحسني” الأسترالي الجنسية من أصول سعودية، بالرغم من المناشدات الدولية لوقف التسليم خوفاً من تكرار جريمة قتل خاشقجي. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الحسني أثناء تواجده بأراضيها بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2021 بناء على طلب من “السعودية”.

وتعرض أثناء الاعتقال للضرب أمام زوجته وطفله، كما حاولت السلطات إكراهه على التوقيع على ورقة تفيد بموافقته على الترحيل إلى “‎السعودية” ولكنه رفض. وحتى الآن يعد الحسني واحدا من المخفيين قسريا داخل “مملكة الإرهاب”. هذا وطالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” السلطات المغربية بالحيلولة دون تسليم الناشط السعودي حسن محمد آل ربيع إلى “السعودية”.

ووجَّهت الجمعية رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية. وزير العدل، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

قالت فيها إنَّ “الناشط حسن محمد آل ربيع من أبناء مدينة القطيف السعودية، استقرّ في المغرب لمدة 6 أشهر سعياً إلى ترتيب أمور لجوئه إلى أوروبا، ولمّا وصل إلى طريقٍ مسدود، قرّر عندها السفر إلى تركيا لمتابعة الموضوع.

وتخشى العائلة تسليمه إلى السلطات السعودية التي تطارد معتقلي الرأي والنشطاء في الخارج”.

وحذَّرت الجمعية السلطات المغربية من “انتهاك التزاماتها الدولية المُتعلِّقة باتفاقية مناهضة التعذيب”. وسبق أن راسلت الجمعية رئيس لجنة مناهضة التعذيب الأممية من أجل التدخُّل للحيلولة دون تسليم آل ربيع إلى النظام السعودي.