أمر قاض أمريكي بالاحتفاظ بسجلات السفر لدى شركتي الطيران "لوفتهانزا" و"إير كندا"، للرجوع إليهما في القضية التي أقامها المسؤول الأمني السعودي السابق "سعد الجبري"، ضد ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، واتهمه بمحاولة قتله.

وقرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "تيموثي كيلي"، أن الملفات يجب أن تكون متاحة للاستخدام من قبل "الجبري"، لإثبات التهم التي وجهها ضد "بن سلمان".

وقال القاضي "كيلي" في القرار، إن السجلات التي تواجه تدميرًا محتملاً، مهمة بما يكفي لهذه القضية، بحيث أن خسارتها ستسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للمدعي.

وفي أغسطس/آب 2020، أقام "الجبري" دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية، قال فيها إن فريقا من العملاء السعوديين، يعرفون باسم "فرقة النمر"، حاولوا تصفيته في تورنتو الكندية، بأمر من "بن سلمان" في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ويقول "الجبري" إن سجلات شركة الطيران ستظهر حركة القتلة المحتملين، مما يجعلها حاسمة في القضية.

وطلب "الجبري" الإذن باستدعاء شركات الطيران للحصول على وصول فوري إلى البيانات، لكن القاضي "كيلي"، قال إن الوقت مبكر لذلك.

ويقاضي "الجبري"، الذي تولى التنسيق بين أجهزة المخابرات في المملكة والحكومات الغربية، "بن سلمان" بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب وقانون ضرر الأجانب، اللذين يمنحان نظام المحاكم الأمريكية، الولاية القضائية على الدعاوى التي تتعلق بأنواع معينة من الجرائم.

وقال المسؤول السعودي السابق، في الدعوى القضائية، إن أحد أسباب رغبة "بن سلمان" في التخلص منه، هو أنه قدم معلومات استخباراتية إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشأن مسؤولية "بن سلمان" في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال "الجبري" في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على تلفزيون "سي بي أس نيوز" الأمريكي، إنه استُهدف بعد فراره من البلاد إثر تعيين الأمير "بن سلمان" وليا للعهد عام 2017.

وفر "الجبري" إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشارا أمنيا لولي العهد السابق الأمير "محمد بن نايف"، ولعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب، ويحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين، الذين ينسبون إليه الفضل في إنقاذ مئات، وربما الآلاف، من أرواح الأمريكيين.

وبعد فراره، احتجزت السلطات السعودية اثنين من أطفاله الثمانية، ولم تقدمهم للمحاكمة حتى الآن.