حملت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها رقم 51 انتقادات شديدة لانتهاكات السعودية ومطالب لنظامها الحاكم باحترام نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان.

إذ دعا مندوب لوكسمبورغ في مجلس حقوق الإنسان، مارك بيشلر السلطات السعودية إلى احترام الحيز المدني ونشاط المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار بيشلر إلى أن بلاده قلقة من تراجع الديمقراطية في العديد من البلدان في العالم.

كما أكد أن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية يواجهون تحديات مختلفة في بلدان العالم بما في ذلك سوء المعاملة والسجن التعسفي والانتقام.

وقد اتخذت انتهاكات السعودية بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مسارا تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى سحق نشاط المجتمع المدني وهو ما ساهم في مفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان.

لاسيما بعد اعتقال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي وإصدار أحكام قاسية عليهم، في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة.

من جهتها أبدت هولندا قلقها من القيود التي لا زالت بعض الدول تفرضها ضد ممارسة الحق في الدين والمعتقد.

وأشار مندوبها بول بيكرز خلال مناقشات البند الثاني من بنود أعمال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان إلى أن السعودية ضمن 7 دول لا زالت تطبق عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالتعبير عن الآراء الدينية.

وحث مندوب هولندا السعودية على الوقف الفوري لتنفيذ هذه العقوبة، وإلى اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان في حرية المعتقد والدين.

ولا زالت السعودية تصدر وتنفذ عقوبة الإعدام بشكل واسع بتهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي بينها ما يتعلق بالتعبير عن الرأي وممارسة أنشطة دينية.

كما أظهرت لوائح تهم العديد من ضحايا الإعدام كعباس الحسن والشيخ محمد عطية، بالإضافة إلى الباحث حسن فرحان المالكي الذي لا يزال يواجه مطالب بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بآرائه التاريخية والدينية.

وأعدمت السعودية في العام الجاري 120 شخصا، أكثر من نصفهم (68 حالة) كانت أحكامهم تعزيرية، كما أن بياناتها الرسمية لم تذكر طبيعة الأحكام بحق 40 حالة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه حاليا 34 شخصا على الأقل عقوبة الإعدام معظمهم لم توجه لهم جرائم من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، كما أن العديد منهم يواجهون جرائم غير معترف بها دوليا مثل التعبير عن الرأي والتظاهر.

في المقابل رفضت السعودية “رفضا قاطعا” الانتقادات التي وجهت لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال دورة الواحدة والخمسين.

وفي كلمة ألقتها عضو الوفد الرسمي إلى جنيف، آسيا عبد اللطيف بعقدة، اعتبرت السعودية أن الانتقادات التي وجهت لها تعارض الموضوعية والحيادية المفترضة في المجلس.

ودعت مندوبة السعودية الدول إلى ما اعتبرته احترام سيادتها وتعاملها مع القضايا التي تمس أمنها وفق ما يتماشى مع قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية وبما يحقق أمنها واستقرارها الوطني.

واعتبرت أن عقوبة الإعدام المقررة على الجرائم وفق التشريع الجنائي في السعودية، متسقة ومتوائمة مع أحكام القانون الدولي ولا تتعارض مع مبادئه حيث أنه لا يتم الحكم بهذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة، وفي أضيق الحدود بمقتضى حكم نهائي يصدر عن محكمة مختصة.

وأكدت منظمات حقوقية أن مهاجمة السعودية لمنتقدي انتهاكاتها أمام مجلس حقوق الإنسان تعكس تعاملها مع أي انتقادات توجه لها، كما تعكس حقيقة تعاملها مع الهيئات الدولية، وتدحض الصورة التي تحاول أن تروج لها.

وشددت على أن كلمات السعودية أمام المجلس تنضوي على معلومات مضللة تكررها باستمرار، وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.