كشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية سجّلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 80%. مشيرة إلى أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية تسير في السعودية عكس الإصلاحات المزعومة لولي العهد محمد بن سلمان.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن القرارت السعودية من سيء إلى أسوأ منذ صعود سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى العرش عام 2015 تعيين ابنه محمد بن سلمان وزيراً للدفاع ثم ولياً للعهد.

وقال الكاتب الأمريكي بروس ريدل في صحيفة المونيتور: إن الاستثمارات الأجنبية في السعودية شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 80%، ففي حين بلغت نسبة الاستثمارات أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2016 وصلت إلى 1.4 مليارات دولار في عام 2017، بحسب الأمم المتحدة، لتسجل هبوط أكثر من 12 مليار دولار وذلك بسبب المخاوف من الاحتجاز التعسفي، الأمور التي شجعت أيضاً هروب رأس المال، يقول الكاتب.

وقد أظهرت أرقام أصدرتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها في 14 عاماً وذلك رغم إصلاحات اقتصادية طموحة تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وتفيد بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في 2017 من 7.5 مليار دولار في 2016 وهو ما يتماشى مع أرقام نشرها البنك المركزي السعودي في الأسابيع الأخيرة.

وقال جيسون توفي خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن: الأداء الاقتصادي الضعيف أثنى المستثمرين عن ضخ الأموال رغم الإصلاحات الاقتصادية الحالية.

من جهته قال كاتب الرأي دومنيك دادلي في مجلة فوربس إن الاستثمار الخارجي في السعودية قد انهار العام الماضي ويقول الكاتب إن الاقتصاد السعودي يخسر مقارنة مع الاقتصاديات التي تكسب حصصاً كبيرة من كعكة الاستثمارات.

ونسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انخفاض الاستثمارات في السعودية إلى بيع المصالح التجارية والقروض السلبية داخل الشركات من الشركات المتعددة الجنسيات.

ويرى الكاتب أن النتائج ستكون مثيرة لقلق صناع القرار في الرياض، حيث أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى البلد والمساعدة في تحقيق طموحاته لإصلاح الاقتصاد، التي تضم برامج لبناء مدن جديدة وفتح السياحة وإقامة أسواق ترفيه والتخفيف من القيود على ملكية الشركات الأجنبية المسجلة في السوق المالي.

إلا أن الميول الديكتاتورية لولي العهد أثرت على ثقة المستثمرين المحتملين والحقيقيين على حد سواء، فحوادث مثل اعتقال كبار رجال الأعمال في البلاد العام الماضي والاعتقالات الأخيرة للناشطات، طرحت عدداً من الأسئلة حول حكم القانون والأمن المتوفر للمستثمرين.