التغييرانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته الإثنين، ما أسمته "تشديد القمع والممارسات المسيئة التي تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين" في الجزيرة العربية.وأشارت في تقرير حمل عنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات" وإنه رغم الإصلاحات تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية ذلك.وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: "لقد أنشأ محمد بن سلمان قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة، لكن سلطات آل سعود حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها".وأضاف: “إذا كان آل سعود يسعون إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة".ولفتت المنظمة إلى أن "اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في نظام آل سعود، لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن الممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 (حين تم اختيار بن سلمان وليا للعهد) ملحوظة".وشددت على أنه "من أجل إظهار أن آل سعود يطبقون إصلاحات حقيقية، فإنه ينبغي لسلمان وولي عهده إدخال إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية، وتشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وينبغي أن تشمل الإصلاحات أيضا استقلالية القضاء وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة".