التغيير

قال نائب في البرلمان الأوربي، إن المجتمع الدولي يواجه انتهاكات حقوق الإنسان في مملكة آل سعود بتسامح كبير. حيث نظمت عائلة آل سعود منتدى إعلاميا دوليا في كانون الأول/ديسمبر 2019 على الرغم من قمعها للأقلية الشيعية، والحرب في اليمن، وتمويل الجماعات المسلحة السورية، والتوترات مع قطر.

وقال النائب والوزير الفرنسي السابق تييري مارياني، إنه "ليس من الممكن لنا الاستمرار في التعامل مع الموضوع من منظور "المعايير المزدوجة في المنطقة". مضيفا: "ما نندد به في إيران، يجب أن نندد به في مملكة آل سعود".

وأشار مارياني في مقابلة مع موقع "Morning Brussels" إلى أنه يجب محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل (الصحفي جمال خاشقجي) الرهيبة ومسؤوليتهم الحقيقية، إلا أن محمد بن سلمان غير معني بذلك".

وأكد أن البرلمان الأوروبي يتابع ويراقب الوضع في البلاد، حيث استمع إلى العديد من أصوات المنظمات غير الحكومية التي تنتقد وضع حقوق الإنسان في مملكة آل سعود.

وأشار إلى إقرار قانون "ماغنيستكي" الذي اعتمد في آذار/ مارس 2019 الذي يدعو إلى فرض عقوبات على أنظمة؛ مثل فرض تجميد الأصول وحظر التأشيرة على الأفراد الضالعين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. داعيا إلى أن تشمل القائمة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي ساهمت جسديا أو ماليا أو من خلال أعمال الفساد النظامي، في مثل هذه الانتهاكات والجرائم في جميع أنحاء العالم.