التغيير

طالب برلماني فرنسي يطالب بضغط دولي على المملكة للإفراج عن معتقلات الرأي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وانضم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا و المملكة البرلماني الفرنسي “جان بابتيست مورو”، الى منظمات حقوقية للمطالبة بالإفراج النهائي عن “لجين الهذلول” وحقها في السفر.

والمنظمات هي: أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)” والمنظمة العالمية لمسيرة المرأة (Women’s March Global) ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الانسان ومنّا لحقوق الإنسان (MENA rights group ) ومنظمة CODEPINK.

وجاء في البيان: في 10 فبراير وبعد 1001 يوماً في الحجز، تم الإفراج عن الهذلول مؤقتاً، وهي ناشطة بارزة وشخصية رمزية للنضال من أجل تمكين المرأة في المملكة وحق المرأة في القيادة.

وكانت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة حكمت على الهذلول بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وطالب بابتيست مورو بالاشتراك مع المنظمات الحقوقية بأن يكون إطلاق سراح الهذلول نهائياً وأن تكتسب حق السفر.

وأكد البرلماني الفرنسي أن العقوبة المفروضة على الهذلول علّقت ولم تلغ، مما يعني أنها لا تزال مُعرضة لخطر أن تعيدها السلطات الى السجن، ولا تزال ممنوعة من السفر خارج المملكة.

ومثلت الهذلول أمام المحكمة واتهمت بقضايا متعلقة بالإرهاب في المملكة ، لأنها “دافعت، بشكل سلمي لسنوات عن حق المرأة بالقيادة في المملكة.

فضلاً عن مطالبتها إصلاحات أوسع نطاقاً متعلقة بنظام وصاية الذكور القمعي.

وبحسب البيان يستخدم المسؤولون في نظام آل سعود هذه القوانين الإرهابية ذاتها لإسكات المعارضة السياسية وسجن الأصوات المعارضة للمملكة بالاستناد إلى أُسُس قانونية واسعة ومبهمة.

تكمل هذه المبادرة جدداً عالمياً بذلته جهات دولية لوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب التي ترتكز عليها السلطات في المملكة لمتابعة هجماتها على حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله: “اعتمدت الحكومات في جميع دول الخليج على ثقافة الافلات من العقاب. وقد رأينا أن الضغط الدولي هو أكثر الطرق فعالية لتغيير سلوكهم فهم يعتمدون على شركائهم هؤلاء”

اتهمت “لجين” بخيانة المملكة، بعد نقلها لمعلومات سرّية الى “الدول المعادية”، واستخدمت السلطات أنشطتها في مجال الدفاع كجزء من حملة #Women2Drive ومكافحتها لنظام وصاية الذكور الى جانب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان كمنظمة العفو ومنظمة العفو الدولية كدليل ضدها في قضيتها.

وباعتبارها مؤهلة بشكل واضح كشريكة رئيسة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من الضروري أن يشدد النداء العالمي، الذي تحرك من أجل إطلاق سراحها، على ضرورة أن يكون تحريرها غير مشروط ونهائي.

وفي ظل الخطر الراهن بإعادة سجنها، من الضروري أيضاً رفع منع السفر المفروض على “لجين” لضمان سلامتها عند خروجها من المملكة، فقد تلقت “لجين” عدداً من التهديدات بالقتل حين كانت في السجن.