في الوقت الذي تتزايد مخاوف منظمات حقوقية وإنسانية دولية، رفضت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة عن تساؤلات بشأن الأوضاع في بلدة العوامية شرق المملكة السعودية، التي تشهد حصار عسكريا منذ نحو ثلاثة أشهر سقط خلالها أكثر من 20 شهيد وعشرات الجرحى ، وما إذا كانت هناك أية تحقيقات حول استخدام معداتٍ بريطانية هناك.

وزعم مُتحدِّث قائلا: “تمتلك المملكة المتحدة واحداً من أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات قوةً في العالم، ونحن نبقي صادراتنا الدفاعية إلى السعودية تحت مراجعةٍ دقيقة ومستمرة”.

ولم تُعلِّق الحكومات الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على الوضع في القطيف بعد.

وكانت الحكومة البريطانية، التي تُعَد إحدى أقرب حلفاء السعودية، وافقت على 194 رخصة تصدير على الأقل لأسلحةٍ ومعداتٍ ذات صلة إلى السعودية منذ مارس/آذار 2015، تبلغ قيمتها أكثر من 4.3 مليار دولار. ومن بين المنتجات التي اشترتها السعودية في تلك الصفقات بنادق ومعدات السيطرة على الحشود ومكافحة الشغب.

الجدير بالذكر أن كندا أعلنت أنَّها ستجري تحقيقاً بشأن الاستخدام المحتمل لمعداتها في العمليات بالقطيف، وذلك في أعقاب تقريرٍ نشرته صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية، أفاد بأنَّ مركبات مُدرَّعة خفيفة باعتها كندا للسعودية قد شاركت في الصدامات.

وأشار جون بابكوك، المتحدِّثٌ باسم قطاع الشؤون الدولية بالحكومة الكندية، أنَّ وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند “تشعر بقلقٍ بالغ حيال هذا الوضع وطالبت المسؤولين بإعادة النظر فيه فوراً”.

وأضاف: “إذا وُجِد أنَّ الصادرات الكندية قد استُخدِمت لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ستتخذ الوزيرة إجراءً”.

وكانت حكومة المحافظين السابقة في كندا هي من وقَّعت العقد المثير للجدل الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار لتوريد مركبات مدرعة خفيفة إلى الرياض.

واضطرت حكومة ترودو الليبرالية الحالية للدفاع عن هذا العقد في وجه الانتقادات التي ترى أنَّه ربما انتهك قواعد الرقابة على الصادرات الكندية، التي تمنع تصدير الأسلحة إلى البلدان التي لديها سجلات ضعيفة في حقوق الإنسان، وتحظر كذلك استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين.