رفضت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود نشر تقرير حكومي يتعلق بتمويل ما يعرف بالمتطرفين الإسلاميين في بريطانيا. وعزت هذا الأمر إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، في حين قالت المعارضة إن الأمر يتعلق بإخفاء معلومات قد "تورط" السعودية.

وقالت رود إنها قررت عدم نشر التقرير بالكامل "بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وانتقد نواب عدم نشر التقرير، ونقلت وكالة رويترز قولهم إن هناك شكوكا قوية في أن منع نشر التقرير يرمي إلى حماية الأولويات التجارية والدبلوماسية للحكومة مع الرياض.

وقالت عضو البرلمان عن حزب الخضر كارولين لوكاس - والتي تضغط على الحكومة لنشر التقرير بالكامل- إن عدم نشره يجعل الحكومة عرضة لاتهامات برفض فضح دور الأموال السعودية في الإرهاب بالبلاد.

وأكدت لوكاس أن بيان رود غير مقبول، وقالت إنه "لا يقدم أي دليل على الإطلاق بشأن أي الدول ينبع منها التمويل الخارجي للتطرف".

وكان التقرير الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفد كاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2015- قد سلم للحكومة العام الماضي، وتعرض وزراء لضغوط من أجل نشر نتائجه عقب ثلاث هجمات في البلاد منذ مارس/آذار الماضي.

وكانت صحيفة غارديان قد نقلت عن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون قوله إن كاميرون تعهد بنشر التقرير قبل نهاية ربيع 2016، لكن الداخلية قررت لاحقا أن النشر لن يتم أبدا لأن بالتحقيق محتوى "حساسا للغاية".

وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن وكذلك رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا سترجيون قد طالبا بالنشر، بينما كتب المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية توم بريك إلى تيريزا ماي مجددا طلب الحزب للنشر.