على الرغم من أن النواب البريطانيين يقولون إن هناك أدلة كبيرة بأن الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة قد استُخدمت في انتهاك القانون الإنساني في اليمن، تجري مفاوضات مع السعودية بشأن صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسلحة.

كشفت الشركة البريطانية المصنعة للأسلحة “BAE”، (الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2016)، أنها تجري مفاوضات مع السعودية بشأن صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسلحة، على الرغم من الأدلة الضخمة بارتكاب جرائم حرب من قبل مملكة الشرق الأوسط باستخدام أسلحة بريطانية الصنع في اليمن الذي مزقته الحرب، بحسب ما أفادته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وقال المدير التنفيذي للشركة، مايك تورنر، إن قيمة هذه الصفقة يبلغ 40 مليار جنيه إسترليني، وفي حال إتمامها سيكون لها الفضل في إنقاذ الشركة من أزمة مالية وشيكة.

وأضافت الشركة المختصة في الصناعات الجوية والدفاعية ومقرها في لندن بالمملكة المتحدة، أنها تتفاوض مع السعودية منذ عامين لإتمام صفقة أسلحة تنفذ على مدى خمس سنوات تقضي بتسليم 48 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”.

ويقول نواب بريطانيون، إن هناك أدلة كبيرة بأن الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة قد استُخدمت في انتهاك القانون الإنساني في اليمن.

ودعا النواب البريطانيون، الشهر الماضي، إلى وقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية لحين التحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن.

وفي تقرير اطلعت عليه “بي بي سي”، قالت لجان ضوابط تصدير الأسلحة: “إن حجم الأدلة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية كبير جداً الآن، ومن الصعب، جداً، مواصلة دعم السعودية”.

واضافت: “انه أمر “لا مفر منه” كون مثل هذه الانتهاكات قد ارتكبت بأسلحة بريطانية الصنع، وهذا يعني أن المملكة المتحدة نفسها انتهكت القانون الدولي”.

ويُتوقع أن يحدث هذا الإعلان، بشأن مبيعات أسلحة إلى السعودية، جدلاً بسبب ما تصفه منظمات معنية بحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايس ووتش، بانتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب ما أفادته “بي بي سي”.

وتعد الشركات البريطانية من أهم مزودي السعودية بالأسلحة لأكثر من أربعين عاماً، بما في ذلك صفقة اليمامة خلال الثمانينات من القرن العشرين.

وتخضع صفقات الأسلحة للسعودية إلى مراقبة حثيثة بسبب الهجمات الأخيرة في اليمن.

وكشفت “بي بي سي”، مؤخراً، أن لجنة في مجلس العموم أعدت تقريراً دعا إلى فرض حظر على جميع الصادرات إلى السعودية، ومن المنتظر أن يصدر تقرير نهائي عن اللجنة قريباً.