أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات البريطانية “أوفكوم”، سحب رخصة البث من قناة العربية التابعة للنظام “السعودي” ومنعها من البث في بريطانيا ومختلف الدول الأوروبية.

وفي تقريرها حول شؤون البث التلفزيوني لشهر يناير الفائت أوضحت الهيئة أن قرارات منع البث غالباً يعود لعدة أسباب، من بينها عدم دفع الرسوم السنوية للترخيص أو اختراق أي بند من شروط اتفاقية حيازة رخص البث.

 ويأتي هذا القرار بعد مرور ثلاثة أسابيع على إدانة هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، والتي قضت بفرض عقوبات على قناة العربية بفعل بثّها لمادة إعلاميّة في عام 2016 حول ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين، اعتبرتها اختراقاً للشروط التنظيمية التي يجدر أن تلتزم بها القناة وهي المسّ بالحياة الشخصية.

 وقالت الهيئة حينها أن قناة العربية عرضت مقطع فيديو للرمز البحراني المعتقل الشيخ حسن مشيمع وهو يُدلي بإعترافات قسريّة، إذ أن ذلك يُعد اختراقاً صارخاً للحياة الشخصيّة من جهة ومن جهة أخرى يدخل في جرائم المعلومات لأنه بمثابة تسريب معلومات خلال فترة التحقيق لم يخلص بنتيجتها القضاء المختص بعد.

الحقوقي البحراني حسين عبدالله، تقدّم بعد عرض الفيديو بشكوى إلى “أوفكوم” بالنيابة عن عائلة مشيمع وقال أن ذلك يُعد مساساً بحياة المعتقل وعرضاً للأحداث بصورة غير عادلة لإن الإعترافات كانت قسريّة وخارجة عن إرادته كما أنه لم يُتاح له حق الرد.

وعلى إثر ذلك أعلنت “أوفكوم” في 16 يناير الماضي أن العربية ارتكبت جرماً إعلامياً ببثها الفيديو آنذاك، وأنه كان يجدر بها التأكد من صحة المعلومات قبل النشر، وقد حُكم على القناة بعقوبة دفع غرامة مالية تبلغ 120 ألف جنيه استرليني مع الإعتذار بشكل مباشر عبر شاشتها في الوقت الذي تحدده “أوفكوم”.

 يُشار إلى أن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه يجب أن لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذه التدخلات، وعليه فإن ممارسات قناة العربية في التعاطي مع الموقوفين والمعتقلين يُعد انتهاكاً جسيماً لأخلاقيّات المعلومات التي تحمي الحقوق الشخصية وتمنع نشر المعلومات ذات الطابع السّري بموجب القوانين والإتفاقيات الدولية.

بقلم : زينب فرحات