كشفت صحيفة «الأهرام» المصرية، اليوم الإثنين، أن اتصالات جرت، أخيرا، سعى خلالها الجانب المصري إلى طمانة نظيره «الإسرائيلي» بأن انتقال السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، الواقعتين على مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، لن يترتب عليه إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها بخصوص الجزيرتين في معاهدة «كامب ديفيد» للسلام التي وقعها البلدين في عام 1979.

وحسب الصحيفة ذاتها، أطلع الجانب المصري «الإسرائيليين» على خطاب أرسله ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، لرئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، أكد خلاله الأول أن المملكة ستحترم تنفيذ الالتزامات، التي كانت علي مصر وفقا لمعاهدة «كامب ديفيد»، وذلك في حالة انتقال السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» إليها بعد تصديق مجلس النواب (البرلمان) المصري، وهذه الالتزامات هي: حرية الملاحة في خليج العقبة، واستمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام في الجزيرتين؛ لضمان عدم استخدامهما في أغراض عسكرية.

وفي حالة موافقة الجانب «الإسرائيلي» علي خطاب ولي ولي العهد السعودي، ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديلا لمعاهدة «كامب ديفيد» يستوجب أن تذهب به حكومة تل أبيب إلي الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لإقرار تعديل المعاهدة.

وقالت «الإهرام» إن الحكومة «الإسرائيلية» لم تبد أي ممانعة لخطوة تعديل «كامب ديفيد» بناءا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الأخيرة، لكن طلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني.

وتمثل جزيرتا «تيران» و«صنافير» أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد» وُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية منذ عام 1983.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، أن المملكة «ملتزمة بالالتزامات» التي أقرتها مصر أمام المجتمع الدولي في كامب ديفيد، بما فيها وجود قوات سلام متعددة الجنسيات علي الجزيرتين؛ للتأكد من عدم استخدامهما في أغراض عسكرية، وحرية الملاحة في مضيق العقبة.

لكنه أضاف، خلال  لقاء مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية في السفارة السعودية بالقاهرة، أمس الأحد، أن بلاده لن تتفاوض مجددا مع «إسرائيل» بخصوص الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية «كامب ديفيد» بشأن الجزيرتين.

وتابع: «لن نوقع معاهدات مع (إسرائيل)، أو نبرم اتفاقيات معها دون حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن الانسحاب لحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطينية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأعلنت الحكومة المصرية، أول أمس الجمعة، توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي "صنافير" و"تيران"، اللتين تقعان شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة.

ومبررة موقفها، قالت الحكومة المصرية، في بيان، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

بينما قال «الجبير»، في لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، أمس، إن «جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف أن الجزر سعودية»، مشيرا إلى أنه «في أواخر الثمانينات بعث وزير الخارجية المصري (آنذاك) رسالة إلى المملكة يؤكد فيها الأمر».