التغيير

دفعت سياسيات محمد بن سلمان، الطائشة والمتهورة، مؤسسات المملكة واقتصادها نحو الهاوية حتى أنها أضحت دولة مديونة بمليارات الدولارات في وقت يهدد رواتب أكثر من 900 ألف متقاعد في المملكة.

وتفاقمت أزمات المملكة منذ بدء أزمة كورونا وفاقم بن سلمان ذلك بإشعاله حرب النفط مع روسيا في مارس/ آذار من هذا العام.

وتزايد اعتماد نظام آل سعود على مؤسسات استثمارية تابعة للمملكة وهي خطوة ستلقى بظلالها السلبية على المواطن الذى سيتأثر بارتفاع الدين العام.

وأبرز هذه الأمور هو ارتفاع حيازة مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية من الدين المحلي إلى الضعفين، خلال النصف الأول من العام 2020ـ في وقت تسعى فيه المملكة إلى لتمويل عجز متزايد في الموازنة العامة.

والأخطر من ذلك أن تلك المؤسستين لم تعلنان عن أوضاعهما المالية شيئا. الأمر الذي يهدد أكثر من 945 ألف متقاعد في المملكة.

وبحسب المؤسسة العامة للتقاعد فإن عدد المتقاعدين في المملكة بلغ بنهاية 2019 نحو 945.2 ألف متقاعد، مقارنة بـ 904.4 ألف بنهاية 2018، بزيادة قدرها 40.8 ألف متقاعد.

وأظهر التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2019، أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 697.2 ألف متقاعد بنهاية عام 2019 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2018.

وأعلن بن سلمان فقدان المملكة نحو 103 مليارات ريال من موازنتها وخزينتها العامة.

وأرجع تلك الخسارة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث أشار إلى أن الإيرادات النفطية للميزانية انخفضت إلى 410 مليارات ريال، بينما كانت توقعات الميزانية عند 513 مليار ريال العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وقال بن سلمان: هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ140 مليار ريال وغيره.

وأضاف أن “هذا يعني ركودا اقتصاديا، وخسارة ملايين الوظائف”

واستطرد بن سلمان: “في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريبًا، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل”.

ويسود غضب عام أوساط الموظفين بعد رفع سلطات آل سعود بدلات غلاء المعيشية من رواتبهم منذ يونيو الماضي، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % على جميع السلع والمنتوجات.

وتشهد المملكة حالة من الركود الاقتصادي؛ بسبب السياسات التي يتبعها محمد بن سلمان في اليمن، وأزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحرب أسعار النفط، وخسارة المملكة مليارات الدولارات في صفقة استثمارية خاسرة خارج المملكة.