أصدر خمسة من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بيانًا مشتركًا يطالب السعودية بإخلاء سبيل عشرات المواطنين الموقوفين منذ سبتمبر/أيلول.

وأدان البيان الذي ضم كذلك منظمتي "العفو الدولية"، و"هيومان رايتس ووتش"ما وصفه بـ"المشهد المقلق لحملة الاعتقالات والتوقيفات التعسفية واسعة النطاق" منذ بدا ولي العهد محمد بن سلمان حملته، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال البيان إن المملكة تنتهج "نمطا مقلقا من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية واسعة النطاق من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية".

وقال الخبراء "إننا نشهد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ممارستهم السلمية لحقوقهم فى حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات وانتقاما من عملهم".

واتهم البيان الرياض بملاحقة النشطاء العاملين على تطبيق حرية التعبير والرأي والمعتقد وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع، مشددا على أن المملكة تجاهلت دعوات وجهت إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، للتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان ومنع تكرار مخالفات كهذه مستقبلا.

وذكر البيان، أنه بين الموقوفين الداعية سلمان العودة الموصوف بأنه إصلاحي وشخصية دينية بارزة، وكان يطالب بمزيد من احترام حقوق الإنسان في الشريعة، وتم اعتقاله في سبتمبر.

وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من مصير المعتقلين الآخرين، بمن فيهم الأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي الذي يعرف بدعمه للإصلاحات وضمان حقوق الإنسان، ورجل الأعمال عصام الزامل المؤيد للإصلاحات الاقتصادية، وعبد العزيز الشبيلي، وعيسى بن حميد الحميد، وهما من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة.

وأضاف البيان "لقد طلبنا من الحكومة معلومات مفصلة حول هذه الاعتقالات العديدة المتعلقة بالإرهاب والجرائم السيبرانية أو أي تهم أخرى تتعلق بالأمن خلال تلك الفترة".

وشدد البيان على أن السعودية بالرغم من انتخابها في أواخر عام 2016 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تستمر في إسكات الأصوات وتنفيذ الاعتقالات التعسفية للمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي بيان منفصل، أعربت منظمة "Reprieve" عن قلقها إزاء إمكانية شن السلطات السعودية حملة الإعدامات بحق المعارضين، تكرارا لأحداث أوائل عام 2016.

في الوقت نفسه، لم يشر البيان إلى اعتقالات نوفمبر/تشرين الثاني، التي طالت حوالي 200 من الأمراء والوزراء، ورجال الأعمال، في إطار حملة ضد الفساد تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.